صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 ندوة صحفية بمتحف التراث التقليدي بجربة حول ادراج جربة بقائمة التراث العالمي لليونسكو.
وحضر الندوة والي مدنين سعيد بن زايد وعدد من أعضاء جمعية صيانة جزيرة جربة وعدد من اطارات الوزارة وبمشاركة ممثلين عن السلط المحلية إلى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.
وكانت هذه الندوة فرصة تقدّمت فيها السيدة الوزيرة بالشّكر إلى كلّ المساهمين والمتدخّلين، من وزارات ومؤسسات وهياكل عمومية ومكوّنات المجتمع المدني وخاصّة أهالي مدينة جربة، في إنجاز هذا الملف الفني الذي تمّ الإعلان عن قبوله النهائي، يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 بالعاصمة السعودية الرياض.
وقدمت وزيرة الشؤون الثقافية خلال الندوة فكرة شاملة عن مختلف مراحل تقديم الملف أكدت فيها إجماع الدول الأعضاء باليونسكو على تفرد هذا الممتلك الثقافي الوحيد من نوعه في العالم كممتلك متسلسل
يغطي مجالا جزيريا بأكمله ويعكس مثالا استثنائيا على التفاعل الإيجابي بين السكان المحليين وتحدّيات العزلة التي تفرضها الإقامة بالجزيرة، كما يسهم في إحياء مجموعة من المهن والمهارات والممارسات التقليدية وفنون البناء والمعمار.
كما أكدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي أنّ هذا التسجيل، الذي ينضاف إلى قائمة الثماني مواقع المصنّفة تراثا عالميّا وآخرها موقع دقّة الأثري الذي تم تصنيفه سنة 1997، هو بداية حقيقية لطريق تجتمع فيه كلّ الهياكل العمومية والخاصّة للمحافظة على المكوّنات المسجّلة وحمايتها وتثمينها.
وفي سياق متصل، شدّدت السيدة الوزيرة حرصها على ضمان استمرارية عمل اللجنة الوطنية المشتركة التي تجمع، ولأول مرة، ممثلين عن كلّ من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة التجهيز والإسكان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة، وذلك بهدف مزيد تسجيل مجموعة من العناصر التونسية الفريدة الأخرى على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو.
ويذكر أن جربة: الممتلك المتسلسل، يتضمّن 7 مواقع أثرية نذكر منها "حومة السوق" و"الرياض" و"صدغيان"... و24 معلما تاريخيا، منها 22 جامعا نذكر منها جامع فضلون وجامع سيدي يأتي وجامع سيدي جمور وجامع قلاقة وجامع سيدي زكري...، بالإضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية "سان نيكولا" بحومة السوق ومعبد الغريبة اليهودي.
وإثر هذه الندوة الصحفية، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية على اجتماع مع عدد من الكُتّاب العامّين المكلفين بتسيير البلديات خُصّص للنظر في مختلف الإجراءات الاستثنائية الكفيلة بحماية المعالم الأثرية والمواقع التراثية المسجّلة ضمن هذا الممتلك الثقافي، وللنظر في إمكانية وضع خطة عمل محكمة لاستغلالها دون المساس من خصوصياتها التاريخية والحضارية والعمرانية.
