بلغت نسبة إنجاز أشغال دعم ووقف الانزلاقات بالجسر العملاق بقسنطينة وملاحقه 35 بالمئة، حيث يترقب أن تشرع مؤسسة كوسيدار في تسليم المقاطع الثلاثة ابتداء من نهاية مارس من السنة المقبلة بعد أن خصص لها قرابة 400 مليار سنتيم، فيما طالب الوالي وبرلمانيون بضرورة فك الخناق عن الولاية، من خلال إنجاز استعجالي لمشروعين لازدواجية الطريقين الوطنيين 27 و 79.
وحددت مؤسسة كوسيدار، أمام وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ الذي زار الموقع بحر الأسبوع الماضي، آجالا بنهاية شهر مارس، من أجل استلام مشروع ملحق الزيادية الذي يربط بين جسر صالح باي المعروف محليا بالجسر العملاق والطريق السيار شرق غرب، حيث أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، خلال تقديم شروحات لعضو الحكومة حول الجدوى من استكمال الأشغال، بأن الهدف من إنهاء هذا الجزء هو ربط مدينة قسنطينة مباشرة بالسيار بدل أن يتنقل السائقون إلى زواغي أو عين سمارة ومختلف المنافذ الأخرى، معتبرا أن هذا المنفذ الشرقي يعد حيويا جدا فالمسافرون سيجدون أنفسهم بعد دقائق في الطريق السريع، كما أن السلطات الولائية قد تكفلت بمشروع ازدواجية وتهيئة طريق جبل الوحش، إذ أنه في مراحله الأخيرة.
وقد عرقلت الانزلاقات الكثيرة المسجلة بالموقع المشروع، وهو ما استدعى تسجيل عملية مالية لتدعيم طريق الجسر العملاق نحو الزيادية المسمى تقنيا «mln5»، فضلا عن طريق باتنة وكذا عملية بمحيط الطريق الغابي، حيث رصد لها غلاف مالي يقدر بأزيد من 391 مليار سنتيم، استهلك منها 110 مليار فيما بلغت نسبة الأشغال 35 بالمئة، وحدد شهر مارس للانتهاء من أشغال ملاحق الجسر العملاق، علما أن أمر الانطلاق في الخدمة قد حدد شهر جانفي 2021.
وقد أكد مسؤول مؤسسة كوسيدار الجيوتقنية، أن الشركة واجهت صعوبات كبيرة، من أبرزها تعقيد الموقع، الذي يتطلب بحثًا جيوتقنيا معمقا وفترة طويلة من الوقت لتطوير وجمع المعلومات حول مختلف النقاط محل التدعيم، كما يتطلب الحفاظ على ما تم إنجازه، فترة طويلة للخبرة المتعمقة من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة، وتحدثت المؤسسة عن عدم تحصلها على الرخصة لقطع الأشجار من طرف محافظة الغابات على مستوى طريق باتنة علما أن الملف محل دراسة وخبرة.
وقد عرقل غلق أروقة تصريف المياه، استكمال دراسة دعم طريق باتنة الشالي المغلق جزئيا منذ سنوات، وهو ما استدعى رفع دعوى قضائية من أجل فتحه في آجال لا تتعدى شهر بحسب تأكيد الوالي، فيما بلغ الاعتماد المالي لإنجاز الجسر العملاق الذي سجل في سنة 2009، وفق البطاقة التقنية المقدمة عن المشروع، أزيد من 2942 مليار سنتيم، في حين وصل مبلغ الصفقات الملتزم بها إلى أزيد من 2854 مليار سنتيم، علما أن المشروع قد أضفى مرونة كبرى على السير وساهم بشكل كبير في فك الخناق عن المدينة إذ لا يستغرق الوصول من الجهة الشرقية إلى الغربية سوى دقائق في انتظار فتح نفق الزيادية وجسر الطريق الغابي، قبل منتصف العام المقبل لاكتمال المشروع.
وفي ذات السياق، طالب الوالي خلال زيارة الوزير بضرورة تسجيل عمليات ومشاريع لإنجاز ازدواجية للطريقين الوطنيين 79 و 27، حيث أكد أن الولاية بحاجة ملحة للمشروعين بالنظر للمكانة الاقتصادية لقسنطينة وسط مختلف الولايات الشرقية فهي تعد منفذا أساسيا للطريق السيار، فضلا عن مختلف المدن الساحلية في موسم الاصطياف والفصول الأخرى. وأكد صيودة، أن الطريق الوطني 79 يعبره أزيد من 45 ألف مركبة يوميا ويشهد حوادث مرورية مأساوية بشكل يومي لاسيما على مستوى قطار العيش، كما يعد شريانا اقتصاديا باتجاه عاصمة الشرق والمقاطعة الإدارية علي منجلي، التي تحولت إلى قطب تجاري بامتياز، علما أن مسافة الطريق لا تتعدى 16 كيلومتر. وقد دعم أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة، الحاضرون في الزيارة مطلب الوالي، حيث ألحوا على الوزير بضرورة العناية الفائقة بهذا الطلب وتسجيل مشروع على الأقل ضمن السنة المالية المقبلة، حيث أن الطريق الوطني 27 ظل طيلة هذه السنوات يحصد الأرواح والممتلكات نظرا لضيقه وصعوبة منعرجاته، فضلا عن حركيته المرورية الكبيرة إذ تعبره أزيد من 38 ألف مركبة يوميا، علما أن طوله يقدر بـ 18.5 كيلومتر.
وأكد وزير الأشغال العمومية، أن قسنطينة فوتت على نفسها خلال فترة البحبوحة المالية إنجاز مشاريع ازدواجية الطرقات، فالعديد من الولايات المجاورة قد أنجزت هكذا مشاريع على غرار أم البواقي التي أنجزت ازدواجية إلى غاية حدود الولاية، لكنه لمح إلى إمكانية التكفل وتسجيل المشروع في السنوات المقبلة، شريطة أن تكون الدراسات متكاملة وناجعة وذات أثر اقتصادي ناجع، حيث قال بأنه لا يمكن إنجاز ازدواجية طرقات بقسنطينة دون تسجيلها في ميلة أو جيجل على سبيل المثال، مبرزا في تصريح لوسائل الإعلام، بأن الوزارة ستأخذ هذين المطلبين بعين الاعتبار.
ووفق العرض المقدم للوزير، فإن طول الطرقات الوطنية بالولاية يقدر بـ 254.3 كيلومتر من بينها 96.3 مزدوجة، والولائية بـ 371 كيلومترا من بينها 17 مزدوجة، أما الطرقات البلدية فيقدر طولها بـ 738 كيلومترا، علما أن السلطات الولائية قد شرعت في تحضير بطاقات تقنية دقيقة لتفادي العراقيل التقنية أو المالية في حال الشروع في تنفيذ هذين المشروعين، وفي حال تجسيدها، ستساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور التي تسجل باستمرار عبر المحاور ذات الاتجاهين، إذ أن الطرق الوطنية المؤدية إلى ولايات جيجل وميلة وحتى سككيدة لم تعد قادرة على تحمل الحركة المرورية للمركبات اليومية.
لقمان/ق
