انضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، رافضي النظام الأساسي الجديد، معلنة خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.
وقالت التنسيقية، في بلاغ، إن النظام الأساسي لم يرق إلى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بصفة عامة، والأساتذة حاملي الشهادات بصفة خاصة، ضاربا عرض الحائط باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، اللذان يؤكدان على ضرورة إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار قبل متم هذه السنة.
واعتبر أساتذة الشهادات أن القطاع “يعرف احتقانا وتذمرا غير مسبوقين في صفوف الشغيلة التعليمية”، جراء “استمرار الوزارة في تعاطيها المجحف واللامسؤول تجاه المطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات الذي لم يحقق أي تقدم، وتم الالتفاف والإجهاز عليه رغم التعهدات والاتفاقات المتعددة التي تنصلت منها الوزارة والحكومة مرة بعد أخرى”.
وندد حاملو الشهادات بـ”استمرار الحيف والإقصاء الممنهج الذي يستهدف هذه الفئة التي عمرت نضالاتها لأزيد من سبع سنوات”، كما ندووا بـ”تماطل الوزارة غير المبرر، وتقاعسها في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ سنة 2016″.
