كشف عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء، رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء حسين الخواجة لـ«الوطن»، شروع اللجنة في إجراءات مخاطبة جهات الاختصاص في الإدارة العامة للمرور، لاستصدار رخص سير «استمارات»، وأرقام هياكل «منحوتة» لمقطورات الشحن والصهاريج، والسطحات، والكرفانات، على غرار دول الخليج، وفي تلك الخطوة حفظ ملكيتها، والحد من سرقتها، وبيعها «كومة» حديد بالوزن في مواقع السكرات، وعدم استطاعة ملاكها العثور عليها، أو الاستدلال عليها.

عائقان رئيسيان

أشار الخواجة إلى أن المجتمعين، حصروا عائقين رئيسيين، يواجهان قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء، وهما:

01 - افتقار الأحساء لمنطقة لوجستية، تتوفر فيها كل الخدمات للناقلات والشاحنات، من بينها مستودعات للشحن والتفريغ.

02 - خلو الأحساء من مركز تقدير للنقل الثقيل والشاحنات، وتعمل اللجنة على التواصل مع هيئة المقيمين السعوديين لاستحداث مركز، لتخفيف الأعباء التي يتكبدها المستثمر عند سفره إلى الدمام للحصول على التقديرات عند وقوع حوادث للشاحنات والنقل الثقيل.

التمويل المضمون

أكد الخواجة، أن القطاع واعد، ومن أهم القطاعات الاقتصادية في الأحساء، لاعتبارات عدة من بينها: الموقع الجغرافي واللوجستي للأحساء لتقاطعها وقربها من عدة دول خليجية، ومساحتها تشكل 23% من إجمالي مساحة المملكة، و67% من إجمالي مساحة المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن اللجنة، تهدف إلى تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع، والاستفادة من دعم الجهات ذات العلاقة، والتي من بينها: الاستفادة من دعم «منشآت»، المخصص لدعم نشاط نقل البضائع، والدعم المخصص لأسعار الشاحنات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع وكالات الشاحنات، والاستفادة من برامج الدولة المختلفة لدعم رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في القطاع من المنشآت المتوسطة والصغيرة، والتي من بينها برنامج «التمويل المضمون»، عن طريق برنامج كفالة، ونسبة الكفالة تصل إلى نسبة 95% من إجمالي التمويل.

التوطين 100%أضاف أن نسبة التوطين في القطاع لأغلب الأنشطة 100%، ووضعت الدولة برامج داعمة ومحفزة للتوطين، من بينها برنامج دعم التوطين في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومنها ستتولى اللجنة، عقد لقاءات لتوجيه المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة للاستفادة منها في دعم الرواتب بنسبة 50%.