أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نتائج التحقيق بالحريق الذي طاول قاعة “الهيثم” للأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى شماليّ العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابات العشرات في خلال حفل زفاف، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق “توصي باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء”.
وقال الشمري، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة العراقية بغداد، إنّ قاعة الهيثم المنكوبة كانت تتّسع لـ500 شخص فقط، وهي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى وجود أقمشة فيها ساعدت كذلك في سرعة انتشار الحريق، في حين أنّها تخلو من أبواب الطوارئ.
وأضاف الوزير أنّ “الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، والحادث أوقع 107 وفيات و82 إصابة”، مشدّداً على “تقصير من أصحاب قاعة العرس”. وبيّن أنّ صاحب القاعة تمكّن من سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة وحمله إلى أربيل.
وتابع الشمري أنّه تقرّر إعفاء قائم قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء في نينوى، ومدير الدفاع المدني.
وكانت الحمدانية العراقية، التي تُعرَف كذلك باسمَي قرقوش وبغديدا، قد شهدت مأساة ليل الثلاثاء الماضي، عندما اندلع حريق رهيب في قاعة أعراس اشتعلت بمن فيها. وهذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى، التي لحق بها دمار كبير بسبب وقوعها في مناطق سيطرة تنظيم داعش بين عامَي 2014 و2017، تحاول العودة إلى الحياة تدريجياً، علماً أنّ أكثر من 40 في المائة من أبنائها المسيحيين لم يعودوا إليها بعد.
