قامت الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج ووضع منظومة جديدة لتداول القطن، عبر عدد من السياسات والإجراءات كما أولت الدولة اهتمام واضح بصناعة السيارات الكهربائية المؤثرة في اقتصاديات الدول، كما حرصت الدولة على دعم ورعاية صناعة الألمونيوم باعتبارها أحد أهم أنشطة التصنيع المستهدف التعويل عليها حيث اطلقت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة الألمونيوم حتى 2026
وفي إطار اهتمام الحكومة بتكثيف الاستثمارات في الصناعات الصديقة للبيئة فقد أطلقت مشروع صناعة الاقتصاد الأخضر والذي يعد أحد المشروعات المستهدفة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر داخل المجمعات الصناعية.
ونجحت الدولة في دمج 22 شركة في قطاع الغزل والنسيج ودمجها في 8 شركات كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطاع في شركة واحدة ، كما تم تدشين مصنع على مساحة 62.5 متر مربع بقطاع الغزل والنسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بطاقة 30 طن يوميا وتكلفة 780 مليون جنيه واستثمارات في المعدات 273 مليون يورو.
وفرت الدولة 7 مليارات جنيه لترميم 65 مبني في مجال الغزل والنسيج و 540 مليون يورو لتحديث عقد شراء ماكينات الغزل والنسيج.
