يرى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أحمد بهجة، أن التأثيرات الإيجابية والتداعيات الحالية للاكتشافات النفطية في حال تم إثباتها، تساعد على إعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني.

وقال بهجة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "التأثيرات الإيجابية والتداعيات الحالية للاكتشافات النفطية في حال تم إثباتها، تساعد على إعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني في المقام الأول، وعلى تحسين توصيفه الائتماني بالإضافة إلى استقرار سوق القطع وسعر الصرف".

وأضاف أن "ما أعلنه وزير الطاقة الدكتور وليد فياض من لندن يوم السبت الماضي حول نتائج الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 وقوله إننا سنصل خلال 30 يوما إلى اكتشاف بترولي مهم، يشكل بارقة أمل كبيرة لبدء التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، وعامل جذب للاستثمارات والشركات خاصة في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية ويساعد على تسريع عملية النمو الاقتصادي وزيادة عمليات التوظيف للكادر البشري في هذه الشركات".

وشدد بهجة على "ضرورة الاستنفار الكامل استعدادا لمواكبة إعلان نتائج الحفر في البلوك رقم 9 أواخر شهر أكتوبر 2023، عبر التأكيد على أن لبنان مستعد لتوسيع خياراته بشكل دائم، خاصة أننا سمعنا ورأينا من شركة توتال تصريحات وتصرفات مريبة بعض الشيء".

ولفت إلى أنه "على السلطة السياسية اتخاذ قرار جريء في المرحلة المقبلة المتعلقة بالتنقيب في البلوكات البحرية الأخرى الواعدة أيضا، لا سيما وأنه يجدر بنا الخروج من الدائرة الضيقة والاستعانة بشركات أخرى من دول صديقة لا تساهم في الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان، مع العلم أن روسيا وإيران هما من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم، ويمكنهما مساعدة لبنان بشكل يجعل اللبنانيين مطمئنين إلى عدم حصول أي خديعة كما حصل مثلا في البلوك رقم 4".

وأشار إلى أن "تحالف الشركات الثلاثي بين توتال والشركة الإيطالية "إيني" والقطرية، وقع عقد الاستكشاف والاستخراج مع لبنان على البلوكين رقم 9 ورقم 4 فقط، أي أن باقي البلوكات الموجودة داخل المياه الإقليمية تملك الحكومة اللبنانية الحرية الكاملة بتلزيمها لأي شركة ترى فيها مصلحةً لها".

ولفت إلى أن "عملية الاستخراج النفطي والدخول إلى السوق يمكن أن تصطدم بعدد من المعوقات الداخلية المرتبطة بالتأزم السياسي الموجود في لبنان والحل الوحيد لمواجهته هو انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات وإنهاء واقع تصريف الأعمال بتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة، منها تلزيم البلوكات النفطية الأخرى إلى شركات صديقة وإنشاء الصندوق السيادي وإعادة جدولة أموال المودعين ووضع هذا الملف على السكة الصحيحة".

وأردف الخبير اللبناني بالقول إن المعوقات الخارجية تتمثل في "الحصار الأمريكي والغربي المفروض على لبنان والذي سيمنع الاستفادة من أي استكشافات نفطية مبشرة، وكسر هذا الحصار يتم بالاستعانة بالدول الصديقة للمساهمة بعملية الاستخراج والاستفادة من هذه الثروة التي تمثل الحل الجذري للأزمة الاقتصادية في لبنان".

وفي وقت سابق من العام الجاري، انضمت شركة "قطر للطاقة" كشريك أساسي في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان إلى جانب شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجيز" الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية تستحوذ "قطر للطاقة" على حقوق استكشاف بنسبة 30% في المنطقتين البحريتين قبالة السواحل اللبنانية، في حين تنقسم النسبة المتبقية 35% لشركة "إيني" الإيطالية و35% لشركة "توتال" الفرنسية.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أعلن يوم 16 أغسطس 2023، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" في الرقعة البحرية رقم 9 جنوب البلاد.

المصدر: سبوتنيك