وضعت وزارة المالية 3 سيناريوهات لميزانية 2024 مبنية على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، واعتبر مراقبون أن السيناريوهات التي وضعتها الوزارة مرتبطة بأسعار النفط التي تشهد تذبذبات مستمرة وسريعة، حيث تساعد هذه التقديرات على استعداد الحكومة للتعامل مع أي مـن هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.
السيناريو الأكثر تفاؤلا
وتظهر بيانات الميزانية أن السيناريو الأكثر تفاؤلا والذي يتميز بفائض في الميزانية يصل إلى 234 مليار ريال، كما أنه تفوق فيه الإيرادات التقديرات الأساسية للميزانية بنسبة 27% حيث تصل فيه الإيرادات إلى 1.485 مليار ريال بمقابل 1.172 مليار ريال، في حين تبقى النفقات ثابتة في جميع السيناريوهات كما هو في السيناريو الأساسي.
السيناريو الأقل
أما السيناريو الأقل والأكثر تشاؤما فتنخفض فيه الإيرادات عن السيناريو الأساسي بنسبة 23% لتنخفض من 1.172 مليار ريال إلى 1.149 مليار ريال، في حين يصل العجز إلى 102 مليار ريال مرتفعا بنسبة 29% عن السيناريو الأساسي والذي قدر فيه العجز بحوالي 79 مليار ريال، وتعتبر جميع هذه السيناريوهات تقديرية ومبنية على عدد من العوامل العالمية والمحلية.
التحديات العالمية
يشير تقرير ميزانية 2024 إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا بعد سلسلة من الأحداث أبرزها جائحة كوفيد-19 وما خلفتها من عرقلة لسلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرارها في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أعقبها تهديد الأمن الغذائي حتى تشكلت موجة تضخمية جعلت العديد من البنوك المركزية تسارع لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
التأثير على الاقتصاد المحلي
مشيرا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية له تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، إذ إن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهمت في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني، إلا أنه في ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابًا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
مواجهة المخاطر الاقتصادية
أكد التقرير أن الحكومة تبنت عددًا من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية وتعزيز وتنمية القطاع غير النفطي. كما ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
Asf:
سيناريوهات الإيرادات للعام 2024 «بالمليار ريال»:
السيناريو الأساسي=
الإيرادات= 1.172
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 79
السيناريو الأعلى=
الإيرادات= 1.485
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= 234
السيناريو الأقل=
الإيرادات= 1.149
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 102
السيناريو الأكثر تفاؤلا
وتظهر بيانات الميزانية أن السيناريو الأكثر تفاؤلا والذي يتميز بفائض في الميزانية يصل إلى 234 مليار ريال، كما أنه تفوق فيه الإيرادات التقديرات الأساسية للميزانية بنسبة 27% حيث تصل فيه الإيرادات إلى 1.485 مليار ريال بمقابل 1.172 مليار ريال، في حين تبقى النفقات ثابتة في جميع السيناريوهات كما هو في السيناريو الأساسي.
السيناريو الأقل
أما السيناريو الأقل والأكثر تشاؤما فتنخفض فيه الإيرادات عن السيناريو الأساسي بنسبة 23% لتنخفض من 1.172 مليار ريال إلى 1.149 مليار ريال، في حين يصل العجز إلى 102 مليار ريال مرتفعا بنسبة 29% عن السيناريو الأساسي والذي قدر فيه العجز بحوالي 79 مليار ريال، وتعتبر جميع هذه السيناريوهات تقديرية ومبنية على عدد من العوامل العالمية والمحلية.
التحديات العالمية
يشير تقرير ميزانية 2024 إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا بعد سلسلة من الأحداث أبرزها جائحة كوفيد-19 وما خلفتها من عرقلة لسلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرارها في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أعقبها تهديد الأمن الغذائي حتى تشكلت موجة تضخمية جعلت العديد من البنوك المركزية تسارع لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
التأثير على الاقتصاد المحلي
مشيرا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية له تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، إذ إن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهمت في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني، إلا أنه في ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابًا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
مواجهة المخاطر الاقتصادية
أكد التقرير أن الحكومة تبنت عددًا من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية وتعزيز وتنمية القطاع غير النفطي. كما ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
Asf:
سيناريوهات الإيرادات للعام 2024 «بالمليار ريال»:
السيناريو الأساسي=
الإيرادات= 1.172
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 79
السيناريو الأعلى=
الإيرادات= 1.485
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= 234
السيناريو الأقل=
الإيرادات= 1.149
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 102
