أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا نسبته 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أنه بذلك، واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 في المائة عوض 0,3 في المائة ومساهمة في النمو بمقدار 0,2 نقطة. وبالمثل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة عوض 4,9 في المائة مع مساهمة في النمو بمقدار 0,6 نقطة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت، من جهتها، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,5 نقطة عوض 3,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27,7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بدل 12,2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة سنة من قبل.
