أغلقت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" على ارتفاع 28 في المائة لدى إغلاق بورصة هونج كونج مع استئناف تداولها الثلاثاء، بعدما علق الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي يعانيها القطاع العقاري في الصين، حيث يسهم بشكل كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يخشى كثيرون من أنه قد ينعكس على الوضع الاقتصادي الدولي.
والخميس الماضي، قالت "إيفرجراند" إن رئيسها شو جيايين مشتبه في انتهاكه القانون، بعد تقارير عن احتجازه من قبل الشرطة. وفي اليوم نفسه، علق تداول أسهم الشركة في بورصة هونج كونج.
وبعد استئناف عمليات التداول بأسهم "إيفرجراند" اليوم، قفزت الأسعار في البداية أكثر من 60 في المائة قبل أن تغلق عند 28 في المائة في بورصة هونج كونج.
وقال ويلر تشن الباحث لدى فورسايث بار آسيا لوكالة "بلومبيرج": "يبدو أن المكاسب تغذيها أموال المضاربة".
وقدرت "إيفرجراند" ديونها في نهاية يونيو بـ 328 مليار دولار.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها غير قادرة على إصدار سندات جديدة فيما تخضع "مجموعة هينغدا العقارية" التابعة لها للتحقيق. وأرجات اجتماعات مهمة كانت مقررة لإعادة هيكلة الدين.
وقالت إن من الضروري إعادة تقييم بنود الخطة لتتناسب مع الوضع الموضوعي وطلب الدائنين.
وعجز الذراع العقاري للشركة هذا الأسبوع عن تسديد استحقاق رئيس، وأفاد موقع "كايشين" المالي الصيني عن اعتقال مسؤولين تنفيذيين سابقين من الشركة.
وبالنظر إلى تقلب وضع أزمة إيفرجراند وسوق العقارات التي تمثل ثلث النشاط الاقتصادي للبلد، قال ستيفن إينيس من إس بي آي آسيت مانجمنت إنه لا يستطيع أن يرى الصين جالسة تراقب سوق العقارات ينهار.
وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس أن هذا الاعتماد الكبير على القطاع العقاري يثير مخاوف بشأن تأثيره المحتمل في مختلف القطاعات ذات الصلة، بدءا من مواد البناء مثل الصلب والأسمنت إلى الأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية الأخرى.
وتابع أن أي اضطرابات أو انكماش في سوق العقارات يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على هذه القطاعات المتحالفة.
قيود على القطاع
يعد قطاع العقارات محركا رئيسا للنمو ويسهم إلى جانب البناء في نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي، علما بأنه شهد ازدهارا كبيرا في العقود الأخيرة.
لكن بكين اعتبرت أن الديون الهائلة التي راكمتها الشركات الأكثر تأثيرا في القطاع تشكل خطرا غير مقبولا على النظام المالي وصحة الاقتصاد بالمجمل.
قيدت السلطات تدريجيا إمكانية وصول المطورين إلى القروض منذ 2020، وهو قرار أعقبه تخلف عدد من الشركات عن السداد على رأسها "إيفرجراند".
وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطورين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها مما مكنهم من تمويل مشاريع أخرى.
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حد لتوسع هذه الشركات اعتبارا من 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي الأشهر الأخيرة، أثرت الأزمة غير المسبوقة في شركة كبيرة أخرى في القطاع هي "كانتري جاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
وكان شو جيايين في 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قدرت ثروته حينها بـ 45,3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليارات دولار في 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
