دقت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته اختلالات الدخول المدرسي 2023-2024، “المتسم بالاكتظاظ وبنايات مهترئة بدون كهرماء ولا مراحيض ونقص في الأطر التربوية والإدارية”.
وقالت التامني في سؤالها الموجه لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إنه “في سياق الدخول المدرسي للموسم الحالي، نقف على ما يشوبه من ارتباك و اختلالات كثيرة تمثلت في استقبال التلاميذ في عدد من المدارس ذات البنايات المهترئة على مستوى الجدران والأسقف، وتجهيزات غير قابلة للاستعمال، مؤسسات غير مزودة بالماء الصالح للشرب ولا مسالك تربطها بالجماعة القروية التي تنتمي إليها”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن المركز الحيوي بدوره يسجل تعثرا ونقصا حادا في متطلبات الدخول المدرسي الآمن، وهنا الحديث عن مدينة الدار البيضاء، حيث الاكتضاض بأزيد من 40 تلميذا في القسم، ومديريات إقليمية بدون مدير إقليمي وبدون مصالح للموارد البشرية والشؤون الادارية والمالية، واعتماد أقسام مُتنقلة بمجموعات مدرسية بإقليم النواصر، كالتي اعتمدت في المناطق المنكوبة بالرغم من كون المنطقة المستهدفة ليست متضررة من الزلزال.
واعتبرت التامني أنه“بالرغم من “الإشعاع” الذي يتم الترويج له بكون الدخول الدراسي كان ناجحا، نجد أن هناك جانبا مظلما، ويتعلق بكون مجموعة من المدارس بدون كهرماء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بالرغم من كوننا نتحدث عن موسم دراسي في سنة 2023، وهو الموضوع الذي سبق وأن وقف عليه المجلس الأعلى للتعليم بالتشخيص الدقيق وهو ما يسائل وزارة التربية الوطنية عن الإصلاح الذي تتحدث عنه في الجانب التربوي”.
وسجلت التامني، أن إعادة الإعمار وما تسببه من هدر مدرسي وتعثر التحاق التلاميذ بالفصول كما هو الحال في تمارة، القنيطرة ومناطق أخرى، إلى جانب تأخر تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات وتزامنها مع الدخول المدرسي يعيق ويوقف الزمن المدرسي في العديد من المواقع، كذلك إعطاء الأهمية لما سمي بمؤسسات الريادة على حساب المؤسسات الأخرى، بالرغم من أن حتى ما سميت مؤسسات ريادة تفتقد لشروط أساسية لعدم توصل معظمها بالتجهيزات والمعدات الضرورية للبرنامج كالحواسيب والوسائل التعليمية.
وأشارت إلى أن إلحاق مدرسين بهذه المؤسسات بدون تكوين مسبق على غرار من سبقوهم، أضف إلى ذلك النقص الحاد في الأطر الإدارية والدعم الاجتماعي والتربوي وهناك مؤسسات بدون مديرين ، ووجود خلل كبير في نظام المطعمة وعدم احترام دفاتر التحملات على حساب الحاجيات الغذائية للتلميذات والتلاميذ، ناهيك عن تعثر أو بطء تنفيذ انتقالاتهم وطلبات الاستعطاف من أجل العودة للمدارس تفاديا للمزيد من التسريب والانحراف، كما أن الوضعيات المزرية للداخليات تحط من كرامة المستفيدين، رغم الميزانيات المخصصة لذلك.
