تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالي 2023/2024 زيادة في الإنفاق على الأجور للعاملين في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والأمن والدفاع، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة من هذه القطاعات وتعزيز جودة الحياة في البلاد، وتتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ليصل إلى 470 مليار جنيه.
وتأتى هذه الزيادة في الأجور في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وتحفيز الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد. ويجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، ولذلك يتطلب من الحكومة تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
