تزايدت في الأيام الاخيرة وتيرة الأنباء حول منح الجانب الإسرائيلي جملة "تسهيلات مالية" للسلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية تذلل العقبات وتقرب المسافات بين الأطراف المعنية بالوصول لاتفاق تطبيع جديد مزمع بين السعودية وإسرائيل.

"مساعدات بمئات الملايين "

عنونت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقالا لها مطلع الأسبوع الجاري بـ"المساعدات للفلسطينيين قفزت بمئات الملايين "، وأشارت إلى ثلاث نقاط رئيسية لطبيعة ما وصفته بتسهيلات إسرائيلية – في ظل الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لمنع انهيار الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية – وهي:

"الحديث عن التسهيلات مضلل "

ما تعتبره إسرائيل تسهيلات مالية واقتصادية تقدم للسلطة الفلسطينية كبوادر "حسن نية"، تصفه السلطة الفلسطينية بـ"التضليل المتعمد لحقوق فلسطينية مسلوبة منذ سنوات طويلة".

ونفت وزارة المالية الفلسطينية ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية "تسهيلات مالية" للسلطة الفلسطينية، وأوضحت في بيان لها أنه وخلافا لما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد ضاعفت اسرائيل من خصومات أموال العائدات الضريبية بشكل غير مسبوق – دون تفسير أو توضيح الأسباب – وتتراوح تلك الخصومات بين 62 إلى 67 مليون دولار شهريا أي ما نسبته 25 في المئة من أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وقال مدير عام الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش في بيان صادر عنه: "إسرائيل تقتطع ما نسبته 3 في المئة من أموال المقاصة الشهرية كعمولة تحصيل، والتي تزيد عن 9 مليون دولار شهريا، وتجاوزت هذه العمولة خلال السنوات العشر الماضية حد ال 780 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض عمولة مشتريات المحروقات إلى 1.5 في المئة وهذا الأمر غير كاف! نحن نطالب بإلغاء العمولة عن مشتريات المحروقات بشكل كامل لكون جميع المعاملات تجري إلكترونيا وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية ".

وأضاف المسؤول الفلسطيني في بيانه، إلى أن الجانب الإسرائيلي اقتطع ما يقدر بحوالي 727 مليون دولار، منذ عام 2019 ومن أموال العائدات الضريبية التي تجبيها شهريا لصالح السلطة الفلسطينية، مقابل الرواتب التي تسددها السلطة الفلسطينية شهريا لأسر القتلى والسجناء والجرحى الفلسطينيين، ولا تزال هذه الاقتطاعات الإسرائيلية مستمرة وتؤثر بشكل مباشر في الأزمة المالية في ميزانية السلطة، بحسب التأكيد الرسمي الفلسطيني.

ما هي المطالب الفلسطينية؟

تداول كثيرون داخل الأروقة الاقتصادية في الآونة الأخيرة قائمة ما تريده السلطة الفلسطينية لحل أزماتها الاقتصادية في المرحلة الحالية ، في ظل صخب التصريحات الرسمية والمعلومات المتزايدة عن قرب التوصل لإتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي في المستقبل القريب.

أبرز تلك المطالب:

ورغم اقتصار التصريحات الرسمية الفلسطينية على الإشادة بالدور السعودي الحالي والتاريخي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، بعد كل لقاء ثنائي سعودي فلسطيني يتجدد منذ أشهر، وتأكيد المستويات السياسية على بقاء مبادرة السلام العربية كركن أساس لأي اتفاق سلام مستقبلي، بحسب ما قال سفير السعودية غير المقيم نايف السديري في أخر زيارة له للأراضي الفلسطينية مؤخرا، إلا أن ابتعاد التصريحات الرسمية الفلسطينية عن تأكيد طبيعة ما تطلبه السلطة الفلسطينية تحديدا من السعودية والادارة الامريكية في المرحلة الراهنة، يقابل من قبل كثيرين بتوقعات سلبية.

ويقول بعضهم : "المطلوب من السلطة الفلسطينية تقديم مطالب سياسية واقتصادية واقعية مقبولة "كي تأخذ بعين الاعتبار من قبل مختلف الاطراف المعنية بتحقيق إختراق باتجاه إتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي مستقبلي"، مع بقاء الرفض لمبدأ التطبيع العربي-الإسرائيلي برمته سيد الموقف للغالبية في الشارع الفلسطيني.