الثقافة‏ ‏حق‏ ‏بموجب‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏أجمع‏ ‏عليه‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ 2014 ‏بعد‏ ‏ثورتي‏ ‏يناير‏ 2011 ‏ويونيو‏ 2013, ‏وتنص‏ ‏المادة‏ 48 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بإتاحة‏ ‏الثقافة‏ ‏لمختلف‏ ‏فئات‏ ‏الشعب‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏بسبب‏ ‏القدرة‏ ‏المالية‏ ‏أو‏ ‏الموقع‏ ‏الجغرافي‏, ‏كما‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ 67 ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الإبداع‏ ‏الفني‏ ‏والأدبي‏ ‏مع‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بالنهوض‏ ‏بالفنون‏ ‏والآداب‏ ‏ورعاية‏ ‏المبدعين‏ ‏وحماية‏ ‏ابداعاتهم‏.‏
لذا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏خطة‏ ‏ورؤية‏ ‏بين‏ ‏الوزارات‏ ‏المعنية‏ ‏لمشروع‏ ‏قومي‏ ‏للثقافة‏ ‏المصرية‏ ‏ووضع‏ ‏استراتيجية‏ ‏جديدة‏ ‏للثقافة‏, ‏وذلك‏ ‏بالتعاون‏ ‏بين‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏والقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏ (‏النقابات‏ ‏والمنظمات‏ ‏والجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏والمراكز‏ ‏الثقافية‏), ‏خطة‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏نشر‏ ‏الفنون‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ربوع‏ ‏مصر‏, ‏خطة‏ ‏تشتمل‏ ‏علي‏ ‏آليات‏ ‏التنفيذ‏ ‏ومصادر‏ ‏التمويل‏.‏
تلعب‏ ‏المؤسسات‏ ‏الثقافية‏ ‏الحكومية‏, ‏والخاصة‏ ‏وغير‏ ‏الحكومية‏ ‏دورا‏ ‏فاعلا‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏الهوية‏ ‏الثقافية‏ ‏والانتماء‏ ‏وتطوير‏ ‏وعي‏ ‏الشباب‏ ‏وفتح‏ ‏جسور‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏الثقافات‏ ‏والحضارات‏, ‏كما‏ ‏تلعب‏ ‏دورا‏ ‏مهما‏ ‏في‏ ‏دعم‏ ‏وصقل‏ ‏المواهب‏ ‏الأدبية‏ ‏والفنية‏ ‏مع‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏التراث‏ ‏الوطني‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الحرف‏ ‏التراثية‏ ‏التي‏ ‏تتميز‏ ‏بها‏ ‏دولتنا‏ ‏المصرية‏ ‏وتساهم‏ ‏في‏ ‏تنميتها‏ ‏مما‏ ‏يصب‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏ ‏الإجمالي‏ ‏وفي‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏سأتناول‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏أهمية‏ ‏تطوير‏ ‏الصناعات‏ ‏الثقافية‏ ‏في‏ ‏السينما‏ ‏والدراما‏ ‏التليفزيونية‏ ‏والمسرح‏.‏
السينما‏ ‏والدراما‏ ‏التليفزيونية
عند‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏السينما‏ ‏والدراما‏ ‏التليفزيونية‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏أول‏ ‏إنتاج‏ ‏سينمائي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏, ‏وأول‏ ‏بث‏ ‏تليفزيوني‏ ‏عام‏ 1960, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏مضي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏قرن‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏السينما‏, ‏وأكثر‏ ‏من‏ ‏ستين‏ ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏الدراما‏ ‏التليفزيونية‏..‏
ونجد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تراجعا‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏السينما‏ ‏والدراما‏ ‏لغياب‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الإنتاج‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏نجد‏ ‏سيطرة‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الصناعة‏. ‏إن‏ ‏سيطرة‏ ‏كيان‏ ‏واحد‏ ‏علي‏ ‏الإنتاج‏ ‏يعني‏ ‏فرض‏ ‏شروطه‏ ‏بالتدخل‏ ‏في‏ ‏الموضوعات‏ ‏وفرض‏ ‏رؤيته‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏تميل‏ ‏إلي‏ ‏الدعاية‏ ‏والترويج‏ ‏لموضوعات‏ ‏معينة‏, ‏وترفض‏ ‏التعبير‏ ‏الحر‏ ‏وتفرض‏ ‏رقابة‏ ‏شديدة‏ ‏علي‏ ‏الموضوعات‏, ‏وأدي‏ ‏هذا‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المنتجين‏ ‏الذين‏ ‏لهم‏ ‏علاقة‏ ‏بالنجوم‏ ‏وعندهم‏ ‏التمويل‏ ‏الكافي‏ ‏يستحوذون‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏السينما‏ ‏والدراما‏ ‏التليفزيونية‏.‏
السينما
عند‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏السينما‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏فن‏ ‏السينما‏ ‏من‏ ‏أرقي‏ ‏الأنشطة‏ ‏الثقافية‏ ‏التي‏ ‏تتخاطب‏ ‏بها‏ ‏الشعوب‏, ‏وهي‏ ‏قوة‏ ‏ناعمة‏ ‏لايستهان‏ ‏بها‏, ‏وللأسف‏ ‏الشديد‏ ‏لقد‏ ‏تم‏ ‏إهمال‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏سنوات‏ ‏لهذه‏ ‏الصناعة‏ ‏المهمة‏, ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏تحتل‏ ‏المركز‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏مصادر‏ ‏الدخل‏ ‏للدولة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏, ‏وكانت‏ ‏الدولة‏ ‏تقوم‏ ‏بدعم‏ ‏صناعة‏ ‏السينما‏ ‏وتنتج‏ ‏أعمالا‏ ‏مهمة‏ ‏ذات‏ ‏قيمة‏ ‏عالية‏, ‏وكانت‏ ‏تتنافس‏ ‏مع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الخاصة‏.‏
وعن‏ ‏دور‏ ‏العرض‏ ‏السينمائي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏رصد‏ ‏تقرير‏ ‏للجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للتعبئة‏ ‏العامة‏ ‏والإحصاء‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ 2017, ‏تراجعا‏ ‏عنيفا‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العرض‏ ‏السينمائي‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏ ‏بنسة‏ ‏تصل‏ ‏ل‏ 75% ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏إغلاق‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏دور‏ ‏السينما‏, ‏والموجود‏ ‏حاليا‏ ‏وفقا‏ ‏لإحصاء‏ 2022 ‏عدد‏ ‏قليل‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏تعداد‏ ‏السكان‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 100 ‏مليون‏ ‏مواطن‏ ‏ومواطنة‏, ‏وأيضا‏ ‏لا‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏أهمية‏ ‏الثقافة‏ ‏والوعي‏ ‏لمواجهة‏ ‏الأفكار‏ ‏المتطرفة‏ ‏والإرهاب‏.‏
إن‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏السينما‏ 69 ‏دار‏ ‏عرض‏ ‏منها‏ 45 ‏بأربع‏ ‏محافظات‏ ‏فقط‏ ‏القاهرة‏ ‏التي‏ ‏تستأثر‏ ‏بـ‏24 ‏دار‏ ‏عرض‏ ‏يليها‏ ‏الجيزة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏ودمياط‏, ‏ويوجد‏ 9 ‏محافظات‏ ‏يوجد‏ ‏بكل‏ ‏منها‏ ‏دار‏ ‏عرض‏ ‏واحدة‏, ‏وهناك‏ ‏محافظات‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏سينما‏ (‏البحيرة‏, ‏وبني‏ ‏سويف‏, ‏والفيوم‏, ‏والمنيا‏, ‏ومرسي‏ ‏مطروح‏, ‏وقنا‏, ‏وأسيوط‏, ‏وسوهاج‏, ‏وشمال‏ ‏سيناء‏).‏
وأشار‏ ‏موقع‏ ‏السينما‏.‏كوم‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏متوسط‏ ‏عدد‏ ‏الأفلام‏ ‏المنتجة‏ ‏سنويا‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ 2008 ‏إلي‏ 2021 ‏من‏ 48 ‏فيلما‏ ‏عام‏ 2011 ‏إلي‏ 44 ‏فيلما‏ ‏عام‏ 2017, ‏وبالطبع‏ ‏انخفض‏ ‏في‏ ‏سنوات‏ ‏وباء‏ ‏فيروس‏ ‏كورونا‏ 2020-2021 ‏إلي‏ 28 ‏فيلما‏, ‏وفي‏ ‏سنوات‏ 2022 ‏ارتفع‏ ‏العدد‏ ‏إلي‏ 33 ‏فيلما‏ ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ 2023 ‏وصل‏ ‏عدد‏ ‏الأفلام‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏إلي‏ 22 ‏فيلما‏.‏
إن‏ ‏تراجع‏ ‏صناعة‏ ‏السينما‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏له‏ ‏عدة‏ ‏أسباب‏ ‏منها‏:‏
أولا‏: ‏تركيز‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏عدد‏ ‏محدود‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏المنتجين‏.‏
ثانيا‏: ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏المصنفات‏ ‏الفنية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏موظفين‏ ‏غير‏ ‏متخصصين‏.‏
ثالثا‏: ‏تقلص‏ ‏دور‏ ‏العرض‏ ‏وتركيزها‏ ‏داخل‏ ‏المولات‏ ‏مع‏ ‏قلتها‏ ‏داخل‏ ‏الأحياء‏ ‏المتوسطة‏ ‏والشعبية‏.‏
رابعا‏: ‏عدم‏ ‏قدرة‏ ‏غالبية‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏وخاصة‏ ‏الطبقة‏ ‏المتوسطة‏ ‏علي‏ ‏الذهاب‏ ‏إلي‏ ‏السينما‏ ‏نتيجة‏ ‏ارتفاع‏ ‏ثمن‏ ‏تذكرة‏ ‏السينما‏ ‏مع‏ ‏ضعف‏ ‏القدرة‏ ‏الشرائية‏ ‏لدي‏ ‏المواطنين‏ ‏نتيجة‏ ‏للغلاء‏ ‏والتضخم‏ ‏وارتفاع‏ ‏الأسعار‏, ‏ونشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ثمن‏ ‏تذكرة‏ ‏السينما‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏والدول‏ ‏الكبري‏ ‏يعادل‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏لأجر‏ ‏ساعة‏ ‏عمل‏, ‏أما‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يعادل‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏لأجر‏ ‏يوم‏ ‏عمل‏ ‏كامل‏.‏
الدراما‏ ‏التليفزيونية
وعندما‏ ‏نتناول‏ ‏الدراما‏ ‏التليفزيونية‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏متوسط‏ ‏الإنتاج‏ ‏السنوي‏ ‏من‏ 2008 ‏حتي‏ 2011 ‏كان‏ 50 ‏مسلسلا‏ ‏سنويا‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏إنتاج‏ 72 ‏مسلسلا‏ ‏في‏ 2009, ‏وتقلص‏ ‏الإنتاج‏ ‏إلي‏ 34 ‏مسلسلا‏ ‏وتذبذب‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏سنوات‏ 2020 ‏إلي‏ 2023 ‏بمتوسط‏ ‏لم‏ ‏يتعد‏ 60 ‏مسلسلا‏.‏
وتوزع‏ ‏الإنتاج‏ ‏مابين‏ ‏دراما‏ ‏اجتماعية‏ ‏والتي‏ ‏استحوذت‏ ‏علي‏ 42% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الإنتاج‏ ‏الدرامي‏, ‏ودراما‏ ‏تاريخية‏ ‏وكوميدية‏ ‏وبوليسية‏, ‏وكانت‏ ‏الموضوعات‏ ‏تتركز‏ ‏في‏ ‏رجل‏ ‏الشرطة‏ (‏الشهم‏ ‏المنقذ‏) ‏أو‏ ‏البلطجي‏ ‏القادم‏ ‏من‏ ‏الطبقة‏ ‏الشعبية‏ ‏والفقر‏, ‏أو‏ ‏الكومباوندات‏ ‏والشريحة‏ ‏العليا‏ ‏التي‏ ‏تقطنها‏, ‏ولم‏ ‏يجد‏ ‏غالبية‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏نفسه‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يعبر‏ ‏عنه‏ ‏طوال‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏عدا‏ ‏بضعة‏ ‏مسلسلات‏ ‏تعد‏ ‏علي‏ ‏أصابع‏ ‏اليد‏ ‏الواحدة‏ ‏في‏ ‏السنتين‏ ‏الأخيرتين‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏موضوعات‏ ‏حقيقية‏.‏
المسرح
يعتبر‏ ‏المسرح‏ ‏أبوالفنون‏ ‏ومرآة‏ ‏المجتمع‏, ‏وللمسرح‏ ‏دور‏ ‏مهم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏العصور‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏ ‏وهويته‏ ‏وثقافته‏ ‏بالموسيقي‏ ‏والغناء‏ ‏والرقص‏ ‏والتمثيل‏, ‏ولعب‏ ‏المسرح‏ ‏المصري‏ ‏بجانب‏ ‏الأفلام‏ ‏السينمائية‏ ‏دورا‏ ‏أساسيا‏ ‏في‏ ‏انتشار‏ ‏الفن‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏وطننا‏ ‏العربي‏. ‏وبعد‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ 1952, ‏كان‏ ‏للمسرح‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏تأصيل‏ ‏الهوية‏ ‏المصرية‏ ‏وتأصيل‏ ‏التراث‏ ‏والواقعية‏.‏
واستمر‏ ‏المسرح‏ ‏المصري‏ (‏مسرح‏ ‏الدولة‏, ‏ومسرح‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏) ‏في‏ ‏أداء‏ ‏دوره‏ ‏ورسالته‏ ‏الفنية‏ ‏والفكرية‏ ‏والثقافية‏, ‏حيث‏ ‏ركز‏ ‏مسرح‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏الرسالة‏ ‏الفكرية‏ ‏والفنية‏ ‏والثقافية‏, ‏وركزمسرح‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏معظمه‏ ‏علي‏ ‏المتعة‏ ‏والفرجة‏, ‏وبدرجة‏ ‏أقل‏ ‏علي‏ ‏الرسالة‏ ‏الفكرية‏ ‏والثقافية‏, ‏والرسالتان‏ ‏مطلوبتان‏ ‏ومتكاملتان‏, ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تواجد‏ ‏لكليهما‏.‏
لذا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏الدعم‏ ‏لمسرح‏ ‏الدولة‏ ‏لتأدية‏ ‏رسالته‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏جذب‏ ‏النجوم‏ ‏الكبار‏ ‏للوقوف‏ ‏علي‏ ‏خشبته‏, ‏والاهتمام‏ ‏بالدعاية‏ ‏والتسويق‏ ‏للعمل‏, ‏مع‏ ‏تقديم‏ ‏ما‏ ‏يسمح‏ ‏باستمرار‏ ‏المسرح‏ ‏الخاص‏ ‏الذي‏ ‏أظلمت‏ ‏معظم‏ ‏قاعاته‏ ‏عدا‏ ‏القليل‏ ‏المتبقي‏.‏
ومن‏ ‏أجل‏ ‏النهوض‏ ‏بالمسرح‏ ‏والسينما‏ ‏والدراما‏ ‏نطالب‏ ‏بعدد‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏:‏
دعم‏ ‏حرية‏ ‏الإبداع‏ ‏الأدبي‏ ‏والفني‏ ‏دعما‏ ‏يؤكد‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏التي‏ ‏أرساها‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏.‏
دعم‏ ‏الإنتاج‏ ‏الفني‏ ‏الذي‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏تأصيل‏ ‏الهوية‏ ‏الثقافية‏ ‏المصرية‏, ‏دون‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الموضوعات‏ ‏وفرض‏ ‏رقابة‏ ‏شديدة‏ ‏عليها‏.‏
إعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏المصنفات‏ ‏الفنية‏ ‏ونقل‏ ‏تبعيتها‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏الإنتاج‏ ‏الثقافي‏ ‏واقتصار‏ ‏دورها‏ ‏علي‏ ‏منح‏ ‏التصاريح‏ ‏وتحديد‏ ‏التصنيفات‏ ‏العمرية‏ ‏للمشاهدين‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏متخصصين‏ ‏في‏ ‏فن‏ ‏السينما‏ ‏للقيام‏ ‏بمهامها‏.‏
زيادة‏ ‏ميزانية‏ ‏وزارة‏ ‏الثقافة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الصرف‏ ‏علي‏ ‏الأنشطة‏ ‏الثقافية‏ ‏وخاصة‏ ‏ميزانية‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لقصور‏ ‏الثقافة‏ ‏التي‏ ‏تتواجد‏ ‏في‏ ‏قري‏ ‏ومدن‏ ‏مصر‏, ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تمكينها‏ ‏للقيام‏ ‏بدورها‏ ‏الثقافي‏ ‏والفني‏ ‏التنويري‏ ‏في‏ ‏المسرح‏ ‏والسينما‏, ‏مع‏ ‏دعم‏ ‏إنشاء‏ ‏مواقع‏ ‏ثقافية‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏المحافظات‏.‏
إعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏ودمج‏ ‏المؤسسات‏ ‏الثقافية‏ ‏المتعددة‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏الثقافة‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏لوضع‏ ‏خطط‏ ‏استراتيجية‏ ‏يمكن‏ ‏تفعيلها‏ ‏بجانب‏ ‏حسن‏ ‏استخدام‏ ‏الموارد‏ ‏المادية‏ ‏والبشرية‏.‏
العمل‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏سينما‏ ‏في‏ ‏الأحياء‏ ‏والمدن‏ ‏والمراكز‏ ‏والقري‏ ‏وإصلاح‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏السينما‏ ‏المغلقة‏ ‏وإعادة‏ ‏فتحها‏, ‏لتكون‏ ‏مراكز‏ ‏إشعاع‏ ‏فني‏ ‏وثقافي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أنحاء‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏يعيش‏ ‏فيها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 100 ‏مليون‏ ‏مواطن‏.‏
تخفيض‏ ‏الضريبة‏ ‏علي‏ ‏تذاكر‏ ‏السينما‏ ‏والمسرح‏ ‏سواء‏ ‏لمسرح‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏.‏
الاهتمام‏ ‏بالدعاية‏ ‏الخاصة‏ ‏بمسارح‏ ‏الدولة‏ ‏لتسويق‏ ‏المنتج‏ ‏الفني‏ ‏وجذب‏ ‏المشاهدين‏.‏
التكامل‏ ‏بين‏ ‏مسرح‏ ‏الدولة‏ ‏ومسرح‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أحدهما‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الآخر‏.‏
الاهتمام‏ ‏بالمسرح‏ ‏المدرسي‏ ‏والمسرح‏ ‏الجامعي‏, ‏ومسارح‏ ‏الهواة‏ ‏في‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لقصور‏ ‏الثقافة‏, ‏ونوادي‏ ‏المسرح‏ ‏ومراكز‏ ‏الشباب‏, ‏والشركات‏.‏
مزيد‏ ‏من‏ ‏التوسع‏ ‏والاهتمام‏ ‏بمسرح‏ ‏الأطفال‏ ‏ومسرح‏ ‏ذوي‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الخاصة‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏إنتاج‏ ‏برامج‏ ‏خاصة‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والوطن‏ ‏العربي‏.‏