لماذا اعتقل الأمن التونسي عبير موسي ؟ - أخبار السعودية
لماذا اعتقل الأمن التونسي عبير موسي ؟ - أخبار السعودية
عادت الناشطة والسياسية التونسية عبير موسي مجدداً إلى واجهة الأحداث، إذ أعلن محامي رئيسة الحزب الدستوري القبض عليها فيما كانت تقدم تظلماً لمكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج.
وقال رئيس فرع المحامين في تونس العروسي زقير، مساء أمس (الثلاثاء): إنه تم الاحتفاظ بموسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى. واعتبر محاميها نافع العريبي، أن ما حدث عملية اختطاف من أمام قصر الرئاسة، لافتاً إلى أنها محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، فيما تجمع العشرات من أنصارها الغاضبين، أمام مركز الشرطة، مرددين شعارات «لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب». وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
من جهتها، أفادت موسي أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر الماضي.
وكانت عبير قالت في تسجيل مصور أمس: إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، معتبرة تلك الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
وقال رئيس فرع المحامين في تونس العروسي زقير، مساء أمس (الثلاثاء): إنه تم الاحتفاظ بموسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى. واعتبر محاميها نافع العريبي، أن ما حدث عملية اختطاف من أمام قصر الرئاسة، لافتاً إلى أنها محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، فيما تجمع العشرات من أنصارها الغاضبين، أمام مركز الشرطة، مرددين شعارات «لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب». وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
من جهتها، أفادت موسي أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر الماضي.
وكانت عبير قالت في تسجيل مصور أمس: إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، معتبرة تلك الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
