وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات لعملية إحصاء الساكنة المتضررة من زلزال الحوز، قائلة إنه “لم يتم بعد إتمام العملية بعد مرور ثلاثة أسابيع على الفاجعة”.
وعبر المصدر عن امتعاضه من لجان الإحصاء، واصفا إياها ب”المزاجية”، مشيرا إلى أن، “منازل يتم تصويرها وأخرى لا، ومناطق لم يتم إحصاؤها كنمودج دواوير جماعة دار الجامع دائرة أمزميز، والتي خرج سكانها في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 1 أكتوبر في اتجاه عمالة إقليم الحوز قبل العودة إلى أمزميز”.
كما سجلت الجمعية، “عدم التصريح بعدد الشهداء والجرحى لاسيما ببلدية أمزميز، فضلا عن العشوائية التي شابت مسألة استئناف الدراسة بالخيام، وكذلك تنقيل عدد مهم من المتعلمين إلى مدارس مستقبلة بمراكش دون توفير الشروط الضرورية”.
وفي سياق آخر، انتقدت الجمعية، شروط الإيواء، التي اعتبر أنها “غير سليمة وحاطة من الكرامة، بحيث لم يتم توفير عدد كاف من المرافق الصحية”.
ودعت الجمعية، إلى ضرورة “الإسراع بعملية إحصاء المباني المتضررة من زلزال الحوز، وغير المتضررة خصوصا ونحن على مقربة من فصل الشتاء”.
وطالبت الجمعية بـ”ضرورة اتسام لجان الإحصاء بالموضوعية، وإحصاء جميع منازل ودواوير المنطقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسألة الخيام رغم عدم كفايتها والتفكير في حلول أخرى”.
