اعتقلت السلطات التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، أحد ابرز التشكيلات المعارضة في تونس، احتياطيا بعد إيقافها أمام القصر الرئاسي، بحسب ما قاله محاميها.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بنقلها إلى المستشفى بعد "تعكر حالتها الصحية" بعد حالة من التدافع والتشابك بالأيدي بين أنصار الحزب الدستوري الحر وقوات الأمن التي تمركزت في محيط مقر هيئة الانتخابات.

وقال محامي الحزب، نوفل بودن، لوكالة فرانس برس "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسي ولم نتمكن من معرفة السبب".

وأضاف: "ننتظر أن تتضح الأمور هذه الليلة أو غدا".

وكانت عبير موجودة أمام القصر الرئاسي في قرطاج لتقديم طعون في مراسيم رئاسية.

وووصف أعضاء في حزبها القبض عليها بأنها "اختطاف".

وكانت عبير موسى قد ذكرت في مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، قد أكدت قبل اعتقالها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالتسلم.

ويتّهم اليساريون موسي بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس.

وقد احتجزت السلطات التونسية معارضين عدة، منذ فبراير/شباط،

من بينهم زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

وتتهم المعارضة قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد.

ووصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنّهم "إرهابيون"، قائلا إنهم ضالعون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

معارضة شرسة للرئيس والإسلاميين

لكن من هي عبير موسي وما وزنها السياسي في حركة المعارضة لكل من الرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية في الوقت نفسه؟

ولدت عبير موسى في عام 1975، وهي محامية وسياسية وتشغل حاليا رئاسة الحزب الدستوري الحر، كما تشغل عدة مناصب سياسية أخرى.

وهي متزوجة ولديها بنتان.

وانضمت عبير إلى الحركة الدستورية، ثم تولت رئاسة الحركة في 2016، وتغير اسم الحركة ليصبح الحزب الدستوري الحر.

ونقل عن عبير موسى تعليقات معادية للمثليين، طالبت فيها بسجن بعضهم.

وكانت عبير موسى سياسية نشطة خلال حقبة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، إذ كانت نائبة أمينه العام لشؤون المرأة.

ووجهت إليها اتهامات بالولاء للنظام وتقديم خدمات لحزب التجمع المنحل.

ثم استقالت من الحزب، وكتبت مقالة طالبت فيها بمحاسبة المفسدين. لكنها شاركت في الدفاع عن الحزب أمام القضاء بعد الثورة التونسية لمنع حله.

وعبرت عن سخطها على الثورة ورفضها الاعتراف بها ووصفت الربيع العربي بأنه "ربيع الخراب".

ويعرف عن عبير موسى عداؤها الشديد للجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، التي تصفها بالإرهابية. وترفض الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تقول إنها فرع لتنظيم الإخوان الدولي في تونس.

ووجهت إلى عبير موسى اتهامات بالفساد والتآمر على الثورة وإهانة شهدائها، ووصمت بـ"عرابة الثورة المضادة". ودفعها طموحها السياسي إلى الترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2019، وحلت في المرتبة التاسعة. وتقول إنها تعتزم الترشح في انتخابات عام 2024.

وتعادي عبير موسى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتصفه بأنه منظمة "إرهابية". ورفع حزبها دعوى لوقف أنشطته تمهيدا لإغلاق مقره، لكن المحكمة رفضت الدعوى.

وانتقدت عبير موسى قرارات الرئيس سعيد التي اتخذها في يوليو/تموز 2021 وجمد من خلالها مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب. وقالت إن الدولة أصبحت بعدها ضعيفة، ووصفت الرئيس سعيد بأنه "رئيس سلطة تصريف أعمال"، وأنه "حاكم بأمره".

ورغم معارضتها للرئيس سعيد وقراراته الرئاسية، فإنها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى، وأبرزها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرتها "محاولة لإعادة الإخوان إلى الحكم".

وفي يناير/كانون الثاني 2022 أحالتها النيابة العمومية مع عدد من مرشحي الانتخابات الآخرين إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2019، لكن عبير نفت ارتكاب أي جرائم انتخابية.

ورفضت عبير موسي الاعتراف بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي جرى يوليو/تموز 2022 واعتبرته باطلا، وأكدت أن حزبها لن يعترف به وبنتائجه. كما رفضت الدستور الجديد، والانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقالت عبير موسى إن الرئيس سعيد فقد شرعيته بموجب الدستور الذي أصدره. وطعن حزبها في العديد من الأوامر الرئاسية والقوانين التي أصدرتها الرئاسة أمام القضاء.

وتعرضت عبير موسى، هي وأنصارها، لتضييقات أمنية، بحسب قولها، بـ"أوامر من الرئيس قيس سعيد".