أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “الدينامية النوعية” للمصادقة على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان تؤكد الحصيلة الإيجابية للمغرب على الصعيد الدولي.
وقال السيد وهبي، خلال افتتاح لقاء نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، لتقديم حصيلة تفاعلها مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، إن هذه الحصيلة تعززت “باستكمال مسطرة المصادقة سنة 2022، على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
كما أبرز الوزير حرص المملكة على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين لمواصلة العمل المشترك الرامي الى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا التزام المغرب بمتابعة نتائج فحص التقارير الوطنية المتعلقة بـ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”، من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين.
وأشار إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنكب على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.
وسجل وزير العدل أن ترجمة مخرجات هذه الاستحقاقات سالفة الذكر على أرض الواقع من خلال السياسات والبرامج العمومية يتطلب جهدا وتنسيقا وعملا مشتركا بين الأطراف المعنية بها، ومواكبة ودعما من طرف شركاء المملكة الدوليين، وتعزيز الديناميات والأشكال المتصلة بالتعاون والشراكة في هذا الباب.
من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، بالحصيلة الإيجابية لتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مبرزا أن المغرب لم يكتف بالمصادقة على معظم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، بل حرص على إقرار سموها على التشريعات الوطنية.
من جهة أخرى، يضيف السيد بنصالح، يتبنى المغرب دبلوماسية نشطة قوامها تعبئة كافة الإمكانيات لتشجيع الدول على المصادقة على كافة الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال، فضلا عن تقاسمه للممارسات الفضلى من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما دعا إلى ضرورة المضي قدما في هذا المسار من خلال الانضمام إلى “البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل”.
ويروم هذا اللقاء تحسيس الشركاء الدوليين للمغرب بأهمية اعتماد توصيات وملاحظات الآليات الأممية لحقوق الإنسان التابعة، في خطط العمل وبرامج الدعم المخصصة للمملكة، وإطلاع هؤلاء الشركاء على التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتحسيس بمخرجاتها من أجل إدراجها في برامج الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
المصدر : الدار – و م ع
