الخرطوم- (د ب أ)

رفضت وزارة الخارجية في الخرطوم اليوم الأربعاء، مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

وأكد الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" " رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لاعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتمردة".

وجاء في نص البيان "شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي، في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق".

وتابع البيان، أن هذا يحدث "في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها ميليشيا تضم أعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة".

وأوضح البيان، أن هذا يأتي في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.

و كذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد، على أنه لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة.

وشدد على أن "التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي، وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية - منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة، أنها من خلال هذا البيان تؤكد رفضها القاطع لمشروع القرار، لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي وإسكات البنادق.