طالب اقتراح من أربع دول غربية هيئة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بتعيين فريق من الخبراء، لرصد انتهاكات الحقوق في السودان الذي مزقته الحرب، والإبلاغ عنها.

وتقود بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص، للنظر في الجرائم المحتملة ضد اللاجئين والنساء والأطفال، وغيرهم في السودان.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضوا، في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.

وستستهدف بعثة تقصي الحقائق جزئيا تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.

صراع غير ضروري

قال سفير بريطانيا في جنيف، سايمون مانلي: «تشير التقارير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قِبل جميع أطراف هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق. من المهم أن تكشف هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة الحقائق، حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها، وحتى تتوقف هذه الأعمال الشنيعة».

وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة في أبريل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين منذ بدء الصراع.

بينما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5.2 ملايين شخص فروا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، ويحتاج نحو 25 مليون شخص - نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية.