الدار-خاص
ردا على الأخبار التي راجت حول منع عبد اللطيف حماموشي، بشكل غير قانوني، من مغادرة التراب الوطني خارج أرض الوطن، فند مصدر مطلع، بشكل قاطع، هذه الأخبار، مؤكدا أنها ‘إشاعات و مغالطات” نشرها المعطي منجب وعبد اللطيف حماموشي.
و أشار ذات المصدر إلى أن ” ما نشره المعطي منجب والمدعو عبد اللطيف حماموشي هي مجرد “مزايدات غير صحيحة “، موضحا بأن السفر خارج أرض الوطن يخضع للقانون وللتأشيرات وليس للمزايدات.
و في هذا الصدد، أكد المصدر ذاته بأن السفر خارج أرض الوطن يخضع لشروط ومعايير قانونية واتفاقية دقيقة، سواء في بلد السفر أو في بلد العبور وحتى بلد الوصول.
و وفقا للمصدر عينه، فإن ” من ضمن هذه الشروط ضرورة توفر المسافر على تأشيرة لولوج البلد الذي يقصده، في الحالة التي يفرض فيها هذا البلد التأشيرة على الراغبين في السفر إليه”.
و أوضح المصدر أن المدعو عبد اللطيف حماموشي لم يكن يتوفر على تأشيرة ولوج الدولة التي كان يقصدها، كوجهة نهائية، حتى وإن كان سيسافر مرورا بدولة لا تشترط التأشيرة على المواطنين المغاربة.
و تابع ذات المصدر بأن المسافر المذكور لم يسمح له بالسفر بدون تأشيرة، وهي مسألة محسومة قانونيا ويتدخل فيها كل من قانون الإقامة والهجرة، وسيادة الدول، وكذا التزامات الشركات الجوية الناقلة التي يمنع عليها نقل المسافرين الذين لا يتوفرون على التأشيرة، تحت طائلة الغرامات المقررة قانونا.
