انبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في 2015، وهو يموّل ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفيليبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليارا، بحسب الصندوق. لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حاليا 17 مليار دولار، إلى 50 مليارا بحلول العام 2030.
وتعد مسألة تحميل البلدان المتقدمة كلفة تكيّف البلدان الفقيرة مع تبعات تغير المناخ وانتقالها إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، من أكثر المواضيع التي تثير خلافا في مفاوضات المناخ العالمية، وستكون في صلب مناقشات مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي الذي يبدأ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
والتزم صندوق المناخ الأخضر بأكثر من 200 مشروع حتى الآن، معظمها في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتم التعهد بتقديم أكثر من 9,3 مليارات دولار في مؤتمر المانحين الذي عقد في بون، ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ الإجمالي مع استعداد الدول لإصدار إعلانات قريبًا، وفقا لما اعلنت الحكومة الألمانية.
لكن الولايات المتحدة رفضت الإعلان عن أي مساهمة جديدة، مشيرة إلى حالة من "عدم اليقين بشأن عمليات ميزانيتنا".
وبات مجلس النواب الأميركي في حالة من عدم اليقين بعد أن ساهم الجمهوريون اليمينيون المتطرفون بالإطاحة برئيسه كيفن مكارثي الثلاثاء، قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي الجديد للتمويل الذي قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وأكدت واشنطن "ثقتها القوية والثابتة" بصندوق المناخ الأخضر، وفقا لبيان تلي نيابة عن أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزير الخارجية لشؤون التجارة الدولية والتنمية.
وأضاف البيان "لكن من أجل البقاء في الطليعة والارتقاء إلى مستوى اللحظة في ما يتعلق بالمناخ، يجب تطوير صندوق المناخ الأخضر".
وكانت واشنطن تعهدت بنحو 3 مليارات دولار لأول تعبئة لموارد الصندوق عام 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكن خليفته دونالد ترامب لم يقدم شيئا بعد خمس سنوات.
"غير مبرر"
قالت أستراليا، إحدى أكثر الدول تلويثا للبيئة في العالم، إنها ستنضم مجددا إلى الصندوق بعد انسحابها في عهد الزعيم المحافظ السابق سكوت موريسون.
وأعلنت إسرائيل أنها ستقدم مساهمتها الأولى، في حين تعهدت دول بينها بلجيكا وفنلندا وايرلندا بتقديم أموال جديدة.
لكن خابت آمال الناشطين بسبب دول اعتبروا أنها لم تتخذ إجراءات من جانبها، أو كررت تعهدات معلنة سابقا ولم تبذل أي جهود جديدة.
وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية إن "مؤتمر تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر لم يرق إلى مستوى التوقعات، مع إقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ +كوب28+".
وأضاف أن "صمت الولايات المتحدة، حتى أثناء مشاركتها في مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر وتشكيل السياسات من دون الوفاء بالتزاماتها المالية، هو أمر صارخ وغير مبرر".
وقبيل المؤتمر، قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالفعل تعهدات بلغت قيمتها مجتمعة مليارات الدولارات.
كما قدمت النمسا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وأيسلندا ولوكسمبورغ وموناكو وسلوفاكيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا التزامات من جانبها.
واكد رئيس المؤتمر محمود محيي الدين للمندوبين عقب جلسة التعهدات أنه "يمكن للبلدان أن تقدم تعهدات خلال دورة السنوات الأربع، لكن كلما كان ذلك مبكرا وكلما كانت التعهدات أكثر كان ذلك أفضل".
50 مليار دولار بحلول عام 2030
يريد صندوق المناخ الأخضر الاستثمار بشكل أكبر خلال عقد يعتبره حاسما للعمل المناخي.
وبين المشاريع التي تمت الموافقة عليها، نشر الألواح الشمسية في باكستان وجعل الزراعة الفيليبينية أكثر مرونة في مواجهة الأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها.
وقد وضع الصندوق رؤية "50 في 30" لإدارة 50 مليار دولار بحلول عام 2030 أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف رأسماله الحالي البالغ 17 مليار دولار.
ويسعى الصندوق إلى تركيز الجهود في البلدان النامية بين العام المقبل وعام 2027.
ويضم صندوق المناخ الأخضر حاليا أكثر من 100 شريك منفذ وأدوات مالية مختلفة. وقد تم التعهد بدفعة أولى من أموال تجديد الموارد بقيمة 10 مليارات دولار للفترة 2020-2023.
وقدرت مجموعة الخبراء المستقلة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتمويل المناخ العام الماضي أن الدول النامية ستحتاج إلى أكثر من 2 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل المرونة المناخية وأولويات التنمية.
© 2023 AFP
