سعيدة شاهير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل أطوار قضية دكتور التجميل حسن التازي ومن معه إلى يوم 19 أكتوبر من الشهر الجاري من أجل استكمال المناقشة و الاستماع إلى باقي المتهمين ومواجهتهم.
وواجه رئيس هيئة غرفة الجنايات الابتدائية علي الطرشي، اليوم الخميس الموافق ل05 أكتوبر المتهمة “س.ع” المكلفة بقسم الحسابات لدى مصحة الشفاء لمالكها الدكتور حسن التازي، بتصريحات الشهود المتبثة بمحاضر قاضي التحقيق وتفريغات لمحادثات هاتفية، والتي كانت بينها وبين المدعوة ” فاعلة الخير” والتي تتمحور كلها حول “كيفية تحصيل مبالغ مالية من المحسنين وتضخيم فواتير المرضى بالإضافة الى استغلال مرضى وتصويرهم “.
ونفت المتهمة “س.ع” المعتقلة بالسجن المحلي عين السبع بالبيضاء رفقة باقي المتهمين، “أن تكون قد أرسلت صورا لمرضى من مصحة الشفاء للمسماة “ب.ز” بصفتها (فاعلة خير وجمعوية) قصد جلب محسنين للحصول على مبالغ مالية والتكفل بمصاريف علاجهم”، لكنها أكدت في المقابل “تضخيم فواتير بعض المرضى، قائلة “أنها كانت تنفذ تعليمات عبد الرزاق التازي بالحرف”.
وعرض رئيس الهيئة استقراء مكالمات هاتفية بين المتهمة “س.ع” و المتهمة “ب.ز” كان مضمونها “محاولة استغلال أحد أبناء أخنوش للتبرع لإحدى الحالات حيث تواصلت “ب.ز” مع مساعدته بشركة “أكوا” لمالكها عزيز أخنوش، محاولة جذب استعطاف ابنه بصور مؤثرة لرضيع مريض” تببن من خلال استقراء المكالمة، بعد ذلكو أن إبن أخنوش ساهم بنصف المبلغ المتفق عليه لتغطية مصاريف علاج هذا الطفل.
وخلال الاستماع للمتهمة المكلفة بقسم الحسابات بالمصحة “س.ع” والذي دام حوالي ثلاث ساعات متواصلة، نفت المتهمة أي صلة لتلك المعاملات
بالدكتور حسن التازي، قائلة “لم يتواصل معي قط من قبل”، بينما أكدت أنها “تتلقى الأوامر من شقيقه عبد الرزاق التازي مدير المصحة وزوجة الحسن التازي “مونية. ب”.
وعرضت المحكمة على المتهمة “س.ع”، تقريرا صادرا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتضمن التعريفة المرجعية، حيث أفادت المتهمة “أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير صحيحة وتقوم مصحة الشفاء بتجاوز تعريفة العلاج والعمليات الجراحية والخضوع لتعريفات شركات التأمين وانجاز فواتير بناءا على ذلك”.
وفي معرض ردها على سؤال ممثل النيابة العامة، حول مصدر المبالغ التي كانت تدخل لحسابها الشخصي و بالأرقام، إعترفت المتهمة أنها تتوفر على ثلاث حسابات بنكية، قائلة إنها “مصاريف تدريس ابنها موجهة لها من قبل زوجها”، مشددة ” أن كل تلك المبالغ بحاساباتها شخصية وليس لها علاقة بالمساعدات والمحسنين”.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
