تنعقد الجمعة في إسبانيا، قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الذي توصل إليه سفراء دول التكتل خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل.

ويهدف النص إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

 وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

  واجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية. 

 وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية أيلول/سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها. 

 وتركز رفضها على دورالمنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.

   ودعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. 

 وتم التفاهم أخيرا على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا. وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته.

 عقب ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن "الموقف الإيطالي قد انتصر". في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه "لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+" الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة.

 واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص  "من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف  بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".

 وامتنعت كل من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا الأربعاء عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي. 

"معايير إنسانية" 

 وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

 ويتضمن الاتفاق وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين. 

وهو يمدد إمكانية احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع لعدد أكبر من الوافدين (من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمئة)، للتمكن من ترحيلهم بسهولة أكبر.

 كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية. 

 في تموز/يوليو، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا خصوصا عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.

 ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء قائلة "لقد ناضلنا بنجاح لتجنب تخفيف الحد الأدنى للمعايير الإنسانية، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية".

 وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملف الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.

 ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في حزيران/يونيو 2024. 

 وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".

 وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو "ندعو بروكسل إلى وضع حدّ فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية (...) يعود سبب  ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل" التي "تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين". 

فرانس24/ أ ف ب