منذ تضمين اسم وزارة العدل بقيادة عبد اللطيف وهبي، ضمن قائمة المؤسسات التي لها الصلاحية في إعداد تعديلات جديدة على مدونة الأسرة، ظهرت تساؤلات حول ما إذا كانت تتوفر في وهبي الشروط اللازمة لإعادة النظر في مقتضيات الأحوال الأسرية.
هذا التساؤل جاء بعد عدة وقائع وأحداث كان قاسمها المشترك هو توجيه سهام الانتقاد إلى وزير العدل الحالي، الذي يعتبر من بين أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في السنتين الماضيتين، بتصريحات أثارت ضجة كبيرة وواسعة تهم إصلاح منظومة القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
إجابة على هذا التساؤل، يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “وزير العدل الحالي لا تتوفر فيه هذه الشروط، وسيكون عامل توتر في إعداد مشروع المدونة، بخرجاته الإعلامية غير المحسوبة وبانحيازه السلطوي لقراءة معينة للنص الديني الذي ترتكز عليه المدونة”.
وأورد عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن وجود وهبي في هذه اللجنة “هو تغليب لوجهة نظر سياسوية في تدافع قيمي لنص قانوني يمس حياة الأفراد والأسر والمجتمع”.
وتابع المتحدث عينه أنه “من الناحية الديمقراطية، أي وزير سياسي له الحق في الدفاع عن برنامجه الانتخابي عند توليه تدبير السأم العام”، مشيراً إلى أن “هذا أمر مطلوب لمحاولة الانتقال الديمقراطي، لكي يربط الناس بين لحظة التوجه لصندوق الاقتراع في يوم واحد وما سيرهن حياتهم نتيجة اختباراتهم لسنوات مقبلة”.
وأضاف اليونسي: “الحاصل أن مدونة الأسرة ليست نصا قانونيا عاديا، هو بطبيعته معقد ودقيق ولا ينظر فيه فقط للجوانب القانونية التقنية، بل لابد من استحضار مآل القاعدة القانونية على الفرد والمجتمع، وهو نص يحتاج إلى حذر كبير وتبصر وأساسا أفق وطني في تدبير هذا الملف وليس أفقا إيديولوجيا”.
