أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، بمجلس الرباط  "عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحًا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة".
وأوضح رؤساء حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بمجلس الرباط أنهم "عقدوا اجتماعا طارئا يومه الخميس 05 أكتوبر 2023 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدًا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة، فاتفقوا على إصدار بيان توضيحي تنويرًا للرأي العام ولساكنة العاصمة على وجه الخصوص".
وتابع البيان أن "جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء، أعلنوا تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعًا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة".
رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، استكروا في بيانهم بشدة "ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارًا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي".
هذا وعبر أعضاء المجلس عن استهجانهم ل"غطرسة وعناد الرئيسة لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة".
وعبر البيان عن رفض "سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع"، مدينا "محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه"، يردف البيان.