أصدرت أحزاب الأغلبية، بمجلس جماعة الرباط، بيانا يطالب من خلاله برحيل العمدة أسماء اغلالو، بسبب ما اعتبروه “عدم جدوى استمرارها في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.
ويأتي هذا بعدما عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا طارئا أمس الخميس 05 أكتوبر لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
واستنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين “بشدة” ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر أمس الخميس، المتعلق بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، مؤكدين أن الدورة عرفت “العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي”.
واستهجن أعضاء المجلس “غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، مستغربين تصريحاتها الشاطة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
و أعرب رؤساء فرق الأغلبية الثلاث المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي له عمدة المدينة، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عن رفضهم لـ”سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة تجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع”.
وأدان البيان “محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والإدعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه”.
وأكد أعضاء فرق الأغلبية “عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيس المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
