أثار التدخل الأمني لفك المسيرة الاحتجاجبة للأساتذة المتعاقدين على النظام الأساسي الجديد جملة من ردود الفعل الرافضة.
وفي السياق انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التعنيف الذي تعرض له الأساتذة خلال احتجاجاتهم الرافضة للنظام الأساسي الجديد.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية “في الوقت الذي يسحل فيه الأساتذة بشوارع الرباط وتستعمل ضدهم كل أشكال القمع والعنف المادي والمعنوي، فقط لأنهم يصرخون بحناجرهم طالبين إنصافهم من خلال النظام الأساسي، في هذا الوقت تعرض على بعض المحاكم المختصة في جرائم الأموال، ملفات لها صلة بتبديد وهدر 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم”.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن “ملف البرنامج الاستعجالي يسير مثل السلحفاة، والمتهمون فيه مجرد موظفين وبعض المسؤولين ببعض المديريات والأكاديميات، في حين ظل الوزير المسؤول حينها ومحيطه المحظوظ بمقر وزارته بالرباط في منأى عن أية محاسبة لأن “أمه في العرس” كما يقال”.
وزاد “والأدهى من كل ذلك أن ذات الوزير هو اليوم ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم، وسيكون عليه أن يضع خارطة طريق لإصلاح أعطاب التعليم، وهو الذي كان سببا إلى جانب عوامل اخرى طبعا سببا فيما آلت اليه أوضاع المدرسة”.
وتابع “في حين يجد صغار الموظفين أنفسهم “يجرجرون ” أمام المحاكم، وسيجدون أنفسهم يسألون، في غياب المسؤول المباشر عن ملايير البرنامج التي بددت دون أن تتحسن أوضاع الأستاذ ولا المدرسة العمومية”.
