تحت حراسة مشددة انطلقت بشكل رسمي أول عملية حصاد قانوني لمحصول القنب الهندي “الكيف” داخل المملكة المغربية، بعد سنتين من المصادقة عليه، طبقا لمشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويشمل هذا المشروع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص.
وأفادت وزارة الداخلية في دراسة رسمية قدمتها أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو “الكيف” كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، يقول إن “القنب الهندي هو ثروة وطنية تمكن من خلالها المغرب بفضل المنهجية والمقاربة الجديدة، التي تعامل بها مع هذه الزراعة الحديثة، حيث تم إعطاء عدة أبعاد منها ما هو اقتصادي وتنموي وصحي على المستوى الوطني والدولي”.
وأورد عبد النبي أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “بفضل هذه المقاربة ستخرج منطقة الريف من الفترة التي كانت فيها هذه الزراعة في ظروف غير صحية وفي حالة خارجة عن القانون، إلى مرحلة جديدة تتكفل بها الدولة من أجل الحفاظ على كرامة المزراعين، وتمكن المغرب من تثمين هذه الزراعة ذات الاستعمالات الطبية المهمة جدا”.
وتابع المتحدث ذاته أن “هذه السنة هي سنة تحول في هذه المنطقة برمتها وفي هذه الزراعة بالخصوص، رغم أن هذه التجربة هي في بدايتها، ولا يزال هذا الوضع يتسم بعدم الوضوح فلابد انتظار بضع سنوات بهدف انضاج هذا المشروع الجديد، الذي سلكه المغرب في إطار الاستعمالات الطبية”.
وأشار أيضا إلى أنه “يمكن القول، إن هذه المقاربة جيدة، حيث هناك بعض الدراسات تؤكد على أن عائدات هذا المشروع تقدر بحوالي 20 مليار دولار”، معتبرا أنه “إذا نجحت الوكالة المكلفة بهذا الورش سيستفيد الجميع خاصة المزراعين الصغار ذوي الدخل المحدود”.
