مطالبة مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية، لمجلس حقوق الإنسان، بإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن جرائم حرب السودان، جاءت بعد تملص الجيش والدعم السريع من مسؤولية تصفية أسرى.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة «محامو الطوارئ»، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالموافقة على إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الجرائم وحفظ الأدلة وتوثيق انتهاكات حرب 15 ابريل من قبل الجيش والدعم السريع لتحقيق العدالة في السودان.
كما دعت القوتين المتنازعتين إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وحذرتهم بأن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم ولن تنجح عمليات التملص منها بأي شكل من الأشكال.
ويتقاتل الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي، بمدن الخرطوم وولايات أخرى في جنوب وغرب وشمال دارفور، وبعض مناطق كردفان، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين.
وكثف الجيش من عمليات قصف مواقع الدعم السريع بواسطة سلاح الجو والمسيرات، فيما يرد الأخير عبر القصف المدفعي والمضادات الأرضية.
وأشار بيان المجموعة الحقوقية، اليوم، إلى انتشار مقطع فيديو مساء الثالث من اكتوبر الحالي يوثق لعملية تصفية ميدانية لأشخاص يصعب تحديد هوياتهم، بينما تظهر بشكل واضح ملامح منفذي الجريمة والذين يتبعون للقوات المسلحة.
وقال إن “الناطق باسم القوات المسلحة أصدر بياناً مخيباً في الخامس من اكتوبر ينفي فيه أي صلة للقوات المسلحة بالأفراد منفذي الجريمة تملصاً من المسؤولية، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه التحفظ على المجرمين حتى يتم تقديمهم للعدالة لاحقاً وهم معلومون بالنسبة للاستخبارات العسكرية واحدهم ينتمي لكتيبة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة. وآخرون يرتدون زي هيئة العمليات المحلولة”.
وأكد البيان أن تصفية الأسرى جريمة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني ويخالف الأعراف الدولية ذات الصلة ويهدد سلامة الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين ويغذي ويعزز خطابات الانتقام في جو مشحون بخطابات الكراهية وحالة انقسام اجتماعي غير مسبوقة في تاريخ السودان.
وكان الجيش ومليشيا الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن تصفية ثلاثة جنود أسرى رمياً بالرصاص بعد عصب أعينهم ورميهم في حفرة، بعد انتشار فيديو يوثق للحادثة.
