الولايات المتحدة قامت بإدخال بعض الوجوه الجديدة لفريقها في مباحثات جدة بعد تعرض المنبر لانتكاسات وانتقادات، وتميل واشنطن والرياض إلى توسيع مجموعة الوسطاء والشركاء.
المصدر: أفريكا انتلجنس- ترجمة: التغيير
تحاول الولايات المتحدة، التي تعرضت لانتقادات كبيرة، إبقاء محادثات السلام في جدة على المسار الصحيح بتوسيع جهود الوساطة لتأمين وقف إطلاق النار. ولتحقيق هذه الغاية أجرت تغييرات في فريقها المشارك في المباحثات.
بينما يدلي المتحدثون باسم طرفي الحرب في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتصريحات للصحافة تعبر عن حسن النوايا، يعمل المفاوضون الأمريكيين والسعوديين بجدية خلف الكواليس تحدوهم آمال كبيرة في أن تكون محادثات جدة على وشك أن تستأنف.
وكانت المفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد تم تعليقها في 21 يونيو بعد فشل عدد من اتفاقيات وقف إطلاق النار.
وفي أعقاب هذه النكسات، التي عرضت واشنطن والرياض لنقد شديد، قامت الولايات المتحدة بإدخال بعض الوجوه الجديدة لفريقها في المباحثات من بينها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.
دعم الاتحاد الأفريقي والإيغاد
خلال جولة أوروبية في أغسطس، أجرى هامر محادثات في بروكسل مع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي حول كيفية إعادة السودان إلى الحكم المدني. كما سافر إلى نيروبي وأديس أبابا، حيث كانت القضية مطروحة أيضاً على جدول الأعمال.
ويبدو أن هامر يعمل كحلقة وصل بين الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) ومختلف دول المنطقة مع محادثات الوساطة بجدة.
وفي ذات الوقت يجري الخبير في الشأن السوداني جوزيف تاكر، الذي يعمل لدى وكالة المعونة الأمريكية، اتصالات منتظمة مع المجتمع المدني السوداني.
لا يزال السفير الأمريكي في السودان جون جودفري، الذي تم تعيينه لهذا المنصب في أغسطس 2022 وأصبح مبعوثاً خاصاً للسودان بعد اندلاع الصراع في 15 أبريل، على رأس هذا الحراك. ثم تم استدعاؤه إلى واشنطن حيث يقدم تقاريره إلى وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية ماري كاثرين “مولي” فاي.
أما آخر عضو في الفريق الأمريكي فهو سفير الولايات المتحدة السابق بتونس والقائم بأعمال سفارتها في القاهرة دانيال روبنشتاين، الذي يستقر الآن في المملكة العربية السعودية.
جودفري مرفوض من قبل السودان
وبعد فشل آخر محاولة لوقف إطلاق النار في يونيو، أضطرت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في صيغة الوساطة التي اتفقت عليها واشنطن والرياض، ومن ثم لم تدع للمفاوضات إلا الطرفين المتحاربين.
وبعد أن تم استبعاد المجتمع المدني السوداني والطبقة السياسية من المباحثات صارت تنتقد جودفري بشدة عندما كان مقره في الخرطوم. واتهمته عدة مصادر بالتدخل في عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) وبالتهميش الشديد للمبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس الذي تم منعه منذ ذلك الحين من دخول البلاد واستقال من مهمته الأسبوع الماضي.
وبسؤاله حول هذه النقطة، قال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ”أفريكان انتلجنس”: “اتساقا مع سياسة الولايات المتحدة، عمل السفير جودفري بتنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية التي تضم اليونيتامس، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك استضافته لاجتماع أسبوعي لمجموعة تجمع السفراء ذوي التفكير المماثل مكونة من ممثلين من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج والسويد. وكان الهدف من الاجتماع هو التنسيق لدعم جهود الآلية الثلاثية”.
ثم تمزقت الآلية الثلاثية بسبب الانقسامات وتصرفات مجموعة الدعم- وعلى وجه الخصوص الرباعية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)- وأصبح ينظر لها في الخرطوم كمتنافس مع الآلية الثلاثية.
الوسيط الأمريكي الرئيسي الآخر هو داني فولرتون الذي تم تعيينه من قبل مولي في عام 2022 للاتصال بين مختلف الجماعات السياسية والعسكرية والمدنية السودانية.
وقبل الانضمام إلى وزارة الخارجية، كان فوليرتون يعمل في الشركة الأمريكية للوساطة في النزاعات “القانون الدولي العام & مجموعة السياسات”. وهي عضو في شبكة دعم عملية السلام التي تتكون من عدة شركات وتستخدم بانتظام من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بقضايا الصراع والاستقرار. ولهذه الشبكة تاريخ طويل من التعامل في قضايا السودان، بما في ذلك محاولات الوساطة بين الخرطوم وحركة التمرد في جنوب كردفان.
وأدت هذه السلسلة من الاخفاقات إلى تلويث أجواء العمل في السفارة الأمريكية بالخرطوم كما ورد في تقرير مكتب المفتش العام الذي نشر في مارس في موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي التقرير، انتقد الموظفون نائبة رئيس البعثة أمبر باسكيت ووصفوها بأنها شخص “متردد في الاستماع للبدائل التي يقترحها الفريق، وتركز فقط على تحقيق أهدافها”.
وعندما سئل عن ذلك، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية بقوله “موظفو السفارة بالخرطوم يروجون للسلام والرخاء والازدهار والقيم الديمقراطية بما يتماشى مع مهمة الولايات المتحدة”.
وأضاف “قبل اندلاع الحرب، كانت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لقيام حكومة انتقالية مدنية جديدة وإطار انتقالي يعيد الديمقراطية للسودان، والإصرار على ضرورة أن يكون المدنيون في السودان هم الذين يحددون مسار السودان في المستقبل”.
وبعد استقالة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في 2 يناير 2022، كانت هناك تكهنات إعلامية متكررة حول من سيحل محله. وكان للسفارة الأمريكية شخص مفضل هو وزير العدل الأسبق نصر الدين عبد الباري المحامي الذي درس في جامعات هارفارد وجورج تاون الأمريكية وقد شارك في وقت لاحق في صياغة دستور للسودان بمساعدة نقابة المحامين السودانية والتي كانت بمثابة الأساس للمفاوضات بين المدنيين والعسكريين في الستة أشهر التي سبقت الصراع الحالي.
وبعد 15 أبريل، لم يُسمح للمدنيين والسياسيين بالدخول إلى طاولة المفاوضات التي يشارك فيها الأمريكيون وتعرض الوسطاء السعوديون لانتقادات.
وبالسؤال عن هذه النقطة، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أي مباحثات في جدة ستكون على الدوام فنية وتركز حصراً على تحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة وتدابير الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، ولن تتناول القضايا السياسية الأوسع نطاقًا. يجب أن يكون المدنيون هم من يحددون مسار السودان المستقبلي”.
ومع ذلك، تميل واشنطن والرياض إلى توسيع مجموعة الوسطاء والشركاء. يقول متحدث الخارجية الأمريكية “ناقشنا مع شركائنا السعوديين كيفية تشكيل محادثات جدة اللاحقة بكل ما من شأنه أن يجعلها ناجحة. وهذه المحادثات جارية الآن”.
غير أن هناك نقطة خلاف بين الحليفين لا تزال قائمة: الرياض لا تريد السماح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع دعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي لم يعد سراً.
وأياً كان لا يمكن استئناف محادثات جدة إلا إذا وافقت عليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد صرح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنهم منفتحون على هذه المباحثات، ولكن في هذه الأثناء يستمر القتال بلا هوادة وسط اتهامات بارتكاب كلا الطرفين فظائع ومجازر وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
