تأييدات وتزكيات عدة حصدها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بحسب الإحصاءات التي كشف عنها المستشار محمود فوزي رئيس حملته الانتخابية، إذ بلغ عدد التزكيات 424 نائبا، فيما وصلت أعداد التأييدات الشعبية لمليون و130 ألف تأييد من المواطنين.

وبحسب الإحصائيات كان الداعم الأكبر للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي من النساء إذ بلغت عدد التزكيات 106 تزكيات من نائبات، فيما بلغت أكثر من ثلثي التوكيلات من السيدات بنحو 740.438 سيدة.

أمين لجنة الشباب بـ«المصريين الأحرار»: «الرئيس السيسي كان داعم للمرأة»

وقال محمد مخاليف أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار، إن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي كان دائم الدعم للمرأة المصرية منذ توليه المسؤولية وفي التعديلات الدستورية وضع نسبة 25% من النساء إلى جانب السيدات اللائي يتم انتخابهن إيمانا منه بتأثير المرأة وأهمية تمكينها، لم يقتصر اهتمامه على التمكين السياسي لكادرات المجتمع إنما بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات.

وأشار «مخاليف» لـ«الوطن» إلى «لو تحدثنا عن الجانب المجتمعي المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي اهتم بتمكين المرأة اقتصاديا ودعمها في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما وفر حياة كريمة لمن هم في الريف والمناطق الخطرة، بجانب دعم الأرامل والمطلقات والمعيلات للأيتام بمعاش تكافل وكرامة، كل هذه الأمور أشعرت المرأة بواجبها تجاه وطنها وأهمية دورها في دعم البناء والتنمية».

«مخاليف»: سيدات مصر لديهن وعي سياسي ومجتمعي

وتابع مخاليف: كان الرد من سيدات مصر واضحا بأنهن لديهن من الوعي السياسي والمجتمعي ما دفع  740 ألفا 438 سيدة يذهبن لمقار الشهر العقاري وعمل توكيل للمرشح بنحو ثلثي عدد المؤيدين ما يؤكد أن المرأة التي كانت وقود ثورة 30 يونيو تستكمل مسيرتها في البناء والتنمية بدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بالتوكيلات بهذا الكم والكثافة. 

وقالت عصمت الميرغني رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، إن المرأة عاشت في عصر ذهبي في عهد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي إذ تقدم ملف تمكين المرأة بشكل غير مسبوق، ويمكن حقا وصفه بالعصر الذهبي للمرأة.

وتابعت عصمت الميرغني لـ«الوطن» أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية وصل تمثيل المرأة بنسبة 28 % بمجلس النواب، وتمثيلها في مناصب الإدارة العليا 32% محققة المستهدف، وبلغ نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في مجلس الشيوخ الحالي 14%، و25% في مجلس الوزراء، و56% في السلك الدبلوماسي، و27% في مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.