كشفت وثيقة سرية، حصلت الوطن على نسخة منها، اعتراف وزير حوثي سابق بوجود مؤامرات داخلية بين كافة شرائح القيادات الحوثية، وارتفاع درجة الاحتقان الشعبي والتخوين والتهديدات والاعتقالات، وكذلك تعمد الحوثيين التجويع للشعب، وعدم رفع الظلم عن المواطنين.

ويعتبر هذا الخطاب السري موجهًا من وزير التجارة والصناعة الحوثي إلى من أسماهم قيادة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وطالبهم في مطلع خطابه بتغليب المصلحة الوطنية العليا والاتفاق على الأسس والمبادئ العامة.

كوارث الحوثي

وكشف الاعتراف عن وجود المؤامرات، وإيكال الأمور إلى غير أهلها، وتحدث الوزير عن التصفيق للباطل، وعدم وجود خطط ودراسات علمية واضحة، إضافة إلى إيقاف المرتبات، كما تناول الخطاب الإشارة إلى استغلال النفوذ، وتغليب المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة، مع وجود ممارسات مستمرة وكبيرة للإقصاء والتضييق على المواطنين.

ومن جانبه قال مصدر في العاصمة صنعاء، هذا الخطاب هو جزء من كم كبير من المخاطبات والمواجهات التي تؤكد وتكشف الكوراث التي قادها الحوثيون والصراعات القائمة بين قيادتهم العليا، وإنها اعتراف ضمني على تسبب الحوثيين في التجويع الممنهج ضد الشعب اليمني، وممارسات القمع والاختطاف وتعمدهم بتجاهل صرف المرتبات.

مؤكدًا أن ما يحمله هذا الخطاب من الاتهامات هو دليلا على أن اليمن يعيش كارثة إنسانية بسبب العصابات الإرهابية الحوثية.

الاعترافات الصريحة

وبين المصدر أن هناك العديد من الوزراء الحوثيين تعرضوا للاختطاف والتصفية، والبعض منهم استطاعوا الهرب بسبب تلك الاعترافات الصريحة بالانتهاكات التي تمارس ضد الشعب اليمني، حيث يرفض الحوثيون الانتقادات والاعتراف بالقتل والانتهاكات، ويمنعون أي مخاطبات تتحدث عن الفساد، وحتى مطالبات بالإصلاح، ويتم تجريم أي شخص يتناول ذلك أو يتحدث عنه أو يناقشه.

وأن هذا الاعتراف الصريح من وزير حوثي هو تأكيد للعالم أن كل الممارسات التي يقوم بها الحوثيون تخالف جميع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان، وأن هذه الخطابات هي أدلة صريحة تكشف الإجرام الحوثي على الأرض في اليمن.

مشيرًا إلى تعرض أحد الوزراء الحوثيين للاختطاف في 2019 بسبب خطاب تحدث فيه عن رأيه في صرف نصف المرتبات للمواطنين، وحتى هذه اللحظة لم تتوفر معلومات عنه.

يعاني الشعب اليمني

- من وضع ميليشيا الحوثي للمؤامرات داخلية.

- ارتفاع درجة الاحتقان الشعبي والتخوين.

- الاستمرار في التهديدات والاعتقالات.

- تعمد حوثي بتجويع الشعب.

- عدم رفع الظلم عن المواطنين.

- إيقاف مستمر للمرتبات.

- وجود ممارسات مستمرة وكبيرة للإقصاء والتضييق على المواطنين.

- ممارسات القمع والاختطاف.