أقامت زوجة، دعوى قضائية للمطالبة بمصروفات المدرسية لإحدى المدارس الخاصة وصلت لـ51 ألفا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدمت مستندات تفيد سدادها تلك المبالغ لطفلها بالمرحلة الابتدائية، كما أكدت رفض زوجها جميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طالبني بنقل طفلي من مدرسته الحالية لمدرسة أخرى تبعد عن مكان السكن الذي نقيم فيه، وعندما رفضت طردني من المنزل وقاطعته بسبب رغبته في حرمان ابني من المستوى الذي اعتاد للعيش فيه رغم يسار حالته المادية، وقيامه بمساعدة شقيقته وأولادها بالمبالغ المالية شهريا".
وتابعت الزوجة: "حاول التحايل لتزوير حقيقة دخله، لحرماني وابنه من النفقات، مما دفعني لتقديم مستندات رسمية بحقيقة دخله، وادعائه كذباً بعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها، وتهربه من مسئوليته في رعايتنا، والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي ومتعلقاتي الشخصية".
وأكدت الزوجة: "زوجي ميسور الحال ويتقاضى مئات الآلاف سنويا، ويرفض سداد نفقتي، وهو ما دفعني لتقديم رسائل تثبت ابتزازه لى للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
