علم موقع “الأول” أنّ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر أمس السبت، بمتابعة البرلماني، ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بوركايز.
كما قررت النيابة العامة متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت.
وتقرر إجراء أولى جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر، ومتابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، الأربعاء الماضي، قد أمر بوضع 15 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، بينهم موظفون بجماعة فاس ومقاولون ومنتخبون، يتزعمهم الاتحادي عبد القادر البوصيري النائب البرلماني، ونائب العمدة، بالاضافة إلى منسق حزب الاتحاد الدستوري بفاس.
وشرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأوامر من النيابة العامة في الاستماع إلى المتمين في قضايا تتعلق باختلالات في تدبير المال العام والتلاعب بصفقات عمومية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”الأول” أن “البوصيري ومن معه متورطون في العديد من القضايا أهمها، اختلالات شهدتها ملاعب القرب في مدينة فاس، والتلاعب في ممتلكات الجماعة، فيما بات يعرف بقضية “سيارات المحجز البلدي”، التي تم اعتبارها غير صالحة للعمل في حين أنه قد تم بيعها بثمن بخس، هذه القضية تورّط فيها منسق الاتحاد الدستوري”.
وتابعت ذات المصادر ” المحققون رصدوا من خلال حجزهم لحواسيب ووثائق وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية”.
وكان البوصيري قد قدم قبل أيام استقالته من مجلس جماعة فاس، قال إنّ سببها “فشله في عدم تحقيق مطالب الساكنة”.
