بحسب بيان لجنة المعلمين أن بالقرار، شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
رهنت لجنة المعلمين السودانيين، فتح المدارس، بدفع رواتب المعلمين وتوفير بدائل للمدارس التي تم اتخاذها دوراً للإيواء.
وأصدر وزير شئون مجلس الوزراء المُكلف، بعد 6 أشهر من حرب 15 ابريل، قرارا، قضى باستئناف الدراسة في المدارس والجامعات بالولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك، في مدة أقصاها نهاية أكتوبر الحالي.
وأعلنت اللجنة في بيان أطلعت عليه (التغيير) اليوم الأحد، رفضها، للقرار واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان، وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدرَارس.
وأكد البيان أن بالقرار، شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه.
وذكرت أن ذلك بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة، وهو ما اعتبرته غير مقبول، وأعلنت مقاومتها للخطوة حفاظا على مصلحة الطلاب.
عقبات
وأكد البيان أن العودة للدراسة مجابه بمجموعة من العقبات أبرزها عدم صرف رواتب المعلمين، حيث ظلت اللجنة تطالب الدولة منذ بداية الحرب بضرورة الالتفات لقضية دفع رواتب العاملين بالتعليم.
وأن اللجنة أضطررت إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية، وسلمت مذكرات اخري لولاة الولايات، الى جانب تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية.
وبموجب ذلك تم اعتقال عدد من كوادر اللجنة في عدد من الولايات، ورأت اللجنة أن قضية عدم دفع الرواتب تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس.
لاسيما وأن وزارة المالية ما زالت تمارس التسويف وولاة الولايات ليست لديهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل.
ونبهت اللجنة إلى وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين مثل ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وهي تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال.
وتساءلت لجنة المعلمين ما إذا كانت الدولة، تملك قدرة على توفير مساكن بديلة، أو توفير مدارس بديلة.
ومن العوائق الأخرى التي تقف أمام فتح المدارس، عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط).
وحمل الييان، مسؤولية تأخره لوزير التربية والتعليم، لأن المركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع في منطقة آمنة، ولكنه “مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس، وكل همه هو الإستمرار في الوزارة ليواصل التمتع بالمغانم مع حاشيته داخل وخارج السودان”على حد وصف البيان.
واشارت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان، وهو تحدي يواجه العام الدراسي.
واعتقدت أن التوجيه لم يضع ذلك في اعتباره، خاصة وأن وزارة التربية لاتملك إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات.
وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام؟ في ظل الحرب التي تدور في ولايات الخرطوم ودارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها الاطراف المتاخمة لولايات الحرب.
رؤية كلية
وقالت اللجنة انها مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها، ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدا أساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح مدخلا لتقسيم السودان.
وأن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين (بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة) كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، مضمن في المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
واعتبرت اللجنة أن التوجيه بهذا الشكل دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة، واضافت كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس.
