أكد صندوق النقد العربي، التزام المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ.
وأضاف الصندوق الذي يوجد مقره بأبوظبي، في ورقة عمل بعنوان “رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات.. الطريق إلى كوب 28″، ان هذا الالتزام ينبع من ادراك دول المنطقة العربية ،أنه لا غنى عن التنمية لتحقيق استقرار الاقتصاد والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة على المدي الطويل.
أشار الى وجود توجه متزايد لدى معظم دول المنطقة نحو دمج الاستدامة ضمن سياساتها وممارساتها سعيا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، مبرزا أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثرا بتغيرات المناخ رغم أن مساهمتها في انبعاثات الكربون محدودة.
واعتبر الصندوق أن السياسات العامة لمواجهة تحديات ومخاطر هذه التغيرات تمثل عنصرا حاسما في الحد من آثارها، مؤكدا أن السلطات في الدول العربية بذلت جهودا معتبرة في إطار التوجه نحو مستقبل مستدام، ودعمت تنفيذ اتفاق باريس، إلى جانب دعمها تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري.
وذكر الصندوق أن معظم الدول العربية أعلنت بالفعل التزامها تجاه تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري ووضعت خططا وبرامج لتحقيق ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه تبني الدول العربية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت الصندوق إلى حرص الدول العربية على توسيع دورها في ما يسمى بالتدابير التعويضية، مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في ضمن الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا أن هذه الجهود لا تساعد فقط في التخفيف من تغيرات المناخ، بل توفر مجالات اقتصادية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الصندوق أن المنطقة العربية تدرك أن مواجهة تحديات تغيرات المناخ تتطلب التعاون والشراكة الدولية، وأن التضامن والإنصاف مبدآن أساسيان يستند إليهما أي نظام متعدد الأطراف ، مشيرا الى أن المنطقة العربية تشارك بفعالية في مفاوضات ومبادرات التغيرات المناخية العالمية.
المصدر: الدار– وم ع
