الدار/ افتتاحية
الضربة التواصلية البارعة التي تقوم بها الحكومة في سياق استضافة مدينة مراكش للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد ستحقق لبلادنا الكثير من المكاسب سواء على المدى القصير أو المتوسط والبعيد. وليس أبسط هذه المكاسب تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي وجاذبية السوق الوطنية باعتبارها أرضا لفرص النمو والاستثمار الواعدة في المستقبل. يتزامن هذا العرس البنكي العالمي الذي تحتضنه مدينة مراكش مع الإعلان الرسمي عن مشاركة المغرب رسميا في استضافة فعاليات مونديال 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. مسؤولو المؤسستين الماليتين العالميتين رصدوا عن كثب حقيقة الصمود الذي حققته بلادنا في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال ولاحظوا النجاعة التي أضحت تتمتع بها المؤسسات الوطنية.
من المؤكد إذاً أن تشبث المغرب بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد ببلادنا على الرغم من الكارثة كان قرارا موفقا للغاية. حضور شخصيات وازنة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي والقطاع البنكي الدولي إلى مراكش ولقاءاتهم مع المسؤولين المغاربة بدء من رئيس الحكومة ووصولا إلى والي بنك المغرب يتيح للمغرب فرصا إضافية لتعزيز علاقات التعاون مع هذه المؤسسات التي تلعب دورا محوريا في مجال تمويل برامج التنمية والتطوير والتأهيل الاقتصادي ببلادنا، ولعلّ تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي قال فيه إن إعادة الإعمار بعد الزلزال ستضخ دينامية جديدة في النمو الاقتصادي الوطني يؤكد هذه الرؤية المتفائلة والمبادِرة التي أضحت تتعامل بها الحكومة والمؤسسات الوطنية مع قضايا النمو والتنمية في الوقت نفسه.
بعض البلدان، وهي تعد على رؤوس الأصابع في العالم، اختارت الابتعاد عن مؤسسات مالية من قبيل البنك الدولي أو صندوق النقد واتخاذ بدائل تمويلية أخرى، لكن من الضروري الإقرار بأن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات على صعيد تمويل العديد من التجارب التنموية الرائدة في العالم لا يمكن الاستغناء عنه. فشل بعض الدول في تدبير الأرصدة المالية التي تحصل عليها وتراكم المديونية والعجز عن السداد ليس راجعا بالضرورة إلى شروط البنوك الدولية بقدر ما هو راجع أساسا إلى سوء التدبير والإدارة. ومن هنا فإن اختيار المغرب تعزيز شراكته مع هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين حق مشروع يسير في اتجاه خدمة برامج التنمية والتطوير الاقتصادي، التي ستتزايد الحاجة إليها أكثر في المستقبل على المدى القريب أو البعيد.
ومن هنا فإن الجهود الدبلوماسية المبذولة هذه الأيام على هامش استقبال مراكش هذه الاجتماعات الدولية السنوية تظهر بالملموس أن الشراكة مع هذه المؤسسات اختيار مستقل ومدروس لبلادنا ليس فقط بحثا عن خطوط التمويل والقروض المالية المباشرة، وإنما لغاية أخرى أكثر أهمية. يتعلق الأمر بعزيز صورة المغرب كقطب اقتصادي صاعد وواعد. هذا هو الهدف الرئيسي الذي يتحقق عمليا اليوم بفضل اللقاءات المكثفة التي عقدها مختلف المسؤولين المغاربة مع مسؤولي القطاع البنكي العالمي سواء تعلّق الأمر بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أو وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي أو رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
صحيح أن المسؤولين الدوليين جاؤوا لعقد اجتماعاتهم السنوية المغلقة والخاصة في مراكش، لكن اغتنام هذه الفرصة من طرف المسؤولين المغاربة من أجل تسويق المؤهلات التي تتمتع بها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية الجاهزة لاستقطاب الرساميل الأجنبي والاستثمارات الخارجية يعد ضربة تواصلية وإعلامية متقنة تستحق التنويه والذكر. لكن المطلوب أيضا في الوقت الراهن هو التفاوض على المزيد من الامتيازات فيما يخص الشراكة التي تجمع بين المغرب وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. المغرب شريك حقيقي لهاتين المؤسستين ومن الضروري أن يحظى وهو مقبل على ثورة في مجال تنمية البنيات التحتية بمناسبة استقبال فعاليات كأس العالم 2030 بوضع الشريك المميز ويحصل مقابل ذلك على بعض الامتيازات التفضيلية سواء في تدبير وإدارة مديونيته السابقة أو في القروض المستقبلية التي يمكن أن يحصل عليها.
