بحسب بيان صادر عن هيون رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، المطرودون، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس.
التغيير: وكالات
قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ “الحرس الوطني” التونسي طرد جماعيا أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيّة إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 سبتمبر 2023.
وبحسب بيان صادر عن هيون رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، المطرودون، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل “الحرس البحري”، وهو جزء من الحرس الوطني.
وقد تُشير هذه العمليات طبقاً للمنظمة الدولية إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.
ووقّع “الاتحاد الأوروبي” مذكّرة تفاهم مع تونس في 16 يوليو الماضي، لزيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسيّة، بما فيها الحرس البحري، لوقف الهجرة غير النظاميّة عبر البحر نحو أوروبا.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس سلسبيل شلالي: “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية، دون طعام أو ماء”.
وأنه على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضرّرين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات.
وذكر بعض المهاجرين أيضا إنّ أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلنت “المفوضيّة الأوروبيّة” أنها ستقدّم قريبا إلى تونس 67 مليون يورو لإدارة الهجرة، دون أيّ معايير واضحة لضمان حماية السلطات التونسيّة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. يبقى من غير الواضح كيف سيؤثر الرفض العلني للتمويل من قبل الرئيس قيس سعيّد في 2 أكتوبر على الاتفاق.
