قال محافظ البنك الوطني البلجيكي، بيير فونش، إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة فريدة للتباحث على المستوى الدولي حول الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات العالمية.
وأكد فونش، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد هذا الحدث بمراكش إلى 15 أكتوبر الجاري، أن هذه الاجتماعات تمثل “فرصة فريدة للتبادل على المستوى الدولي والاتفاق بشأن الإصلاحات والإجراءات المطلوبة في مواجهة التحديات العالمية، مثل القدرة على التكيف مع تغير المناخ، أو التحول الرقمي، أو ظهور العملات المشفرة أو تطوير النمو المستدام والشامل”.
وشدد على أن هذه التحديات، التي تتزامن مع سياق التوترات الجيوسياسية، لا يمكن رفعها إلا من خلال إجراءات منسقة على المستوى الدولي.
وأبرز المسؤول أنه “في مواجهة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، يظل العمل متعدد الأطراف هو الطريقة الأكثر فعالية لإدارة العلاقات العالمية بطريقة تعود بالنفع على الجميع”.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي الحالي والتوقعات المستقبلية للسنوات المقبلة، قال محافظ البنك الوطني البلجيكي إنه يتقاسم إلى حد كبير التوقعات الماكرو-اقتصادية الجديدة لصندوق النقد الدولي، والتي عدلت بشكل طفيف توقعات النمو العالمي لعامي 2023 و2024 (-0.1 نقطة مئوية مقارنة بـ يوليوز 2023).
وأشار إلى أن “ذلك يفسر بشكل رئيسي من خلال المراجعة النزولية للتوقعات المستقبلية للصين، بسبب الأزمة في قطاع العقارات”، ملاحظا أن النمو العالمي المتوقع هو من أضعف المعدلات المسجلة منذ العام 1970، فيما تظل التوقعات على المدى المتوسط قاتمة أيضا.
وحذر من أن “المشكلة الرئيسية في بيئة النمو المنخفض هذه هي أنها تبطئ بشكل كبير وتيرة التقارب بين الاقتصادات الناشئة والنامية والاقتصادات المتقدمة”.
كما سلط فونش الضوء على عوامل الخطر المهمة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، مثل استمرار التضخم الأساسي، واحتمال زيادة تشديد السياسة النقدية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية في الصين وزيادة التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وخلص إلى القول إنه “من المرجح أيضا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية على أسعار السلع الأساسية والطاقة”. وحذر من أن حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي اليوم كبيرة.
