أكد رئيس قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، دانييل ليغ، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيتعزز بجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف، الذي ضرب شهر شتنبر المنصرم عددا من المناطق بالمملكة.
وأوضح المسؤول بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه من المتوقع أن ينتقل، بذلك، نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المئة سنة 2022 إلى 2,4 في المئة سنة 2023، قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المئة سنة 2024.
وأضاف السيد ليغ أن هذا الأداء للاقتصاد الوطني يأتي بفضل قطاع سياحي “قوي للغاية” وقطاع فلاحي “مستقر”، على الرغم من الجفاف، مذكرا بأن الاقتصاد المغربي سجل “نصف سنة قوي جدا قبل وقوع الزلزال”.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد من 6,6 في المئة سنة 2022 إلى 6,3 في المئة سنة 2023، ثم إلى 3,5 في المئة سنة 2024، فيما يرتقب أن يرتفع معدل البطالة من 11,8 في المئة سنة 2022 إلى 12 في المئة سنة 2023، قبل أن ينخفض إلى 11,7 في المئة سنة 2024.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يتباطأ النمو من 5,6 في المئة سنة 2022 إلى 2 في المئة سنة 2023، قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المئة سنة 2024.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المئة سنة 2022 إلى 3 في المئة سنة 2023 و2,9 في المئة سنة 2024.
