ط.غ
بعدما كان حلما في سبعينيات القرن الماضي، عاد مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، إلى الواجهة بقوة في الشهور الأخيرة، خاصة بعد نيل الملف الثلاثي “المغربي-الاسباني-البرتغالي” تنظيم كأس العالم 2030، بالإضافة إلى تحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد والاتفاق على خارطة طريقة جديدة بين البلدين أساسها الاحترام المتبادل والرفع من العلاقات الثنائية في مجالات عديدة، كالاقتصاد والتجارة.
فالدراسات الأولية، تشير إلى أن الربط بين المغرب وإسبانيا بجسر فوق الماء، يُتوقع أن يساهم في نقل 15 مليون طن من السلع على أساس سنوي، إضافة إلى 17 مليون مسافر، وهو ما يُعني دفعة كبيرة جدا في العلاقات بين إفريقيا وأوروبا في مجال حركة تنقل البضائع والأشخاص.
وحول أهمية هذا المشروع، قال أنس المراني، محلل اقتصادي، إن هذا الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جيل طارق، سيمكن هذين البلدين من تخفيض تكاليف النقل واللوجستيك”، مضيفا أنه “سيساهم كذلك في رفع وتيرة حركة الأشخاص ما بين البلدين، خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ إن هذا المشروع الضخم، سيمنح لكأس العالم 2030 انسيابية في حركة التنقل بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وهذا عامل مهم في تنقل الجماهير التي ستتوافد بالملايين، بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب واسبانيا، فالأول يعتبر بوابة إفريقيا، ومنفذها على أوروبا.
وأكد أن الربط القاري سيزيد من المكانة الاقتصادية لإسبانيا بالمغرب، باعتبارها أول مورد وأول زبون بالنسبة للمغرب، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها، ويسعى المغرب من خلال الربط القاري مع إسبانيا، إلى تعزيز وجهته الاستثمارية كأول قِبلة للشركات الإسبانية خاصة والاتحاد الأوروبي عامة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، قد صرح، على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط الذي جمعه بنظيره الإسباني بيدرو سانشيز في فبراير الماضي، أن “القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين، يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروط الربط القاري بين البلدين”.
