* إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بولايات جنوب البلاد
كشف المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد شرف الدين بوضياف يوم أمس، عن توظيف أزيد من ربع مليون طالب شغل على مستوى القطاعين الاقتصادي العام والخاص خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما يشكل زيادة بـ 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح بوضياف خلال نزوله ضيفاً على برنامج ‹› ضيف الصباح›› ، للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن عملية تنصيب طالبي الشغل في سوق العمل وصلت إلى أكثر من 232 ألفا و500 طالب شغل إلى غاية 30 سبتمبر الفارط مرجعا ذلك إلى وجود حركية اقتصادية، دعا إلى تدعيمها من خلال تبسيط الإجراءات ورفع القيود على المؤسسات و التأطير الحسن لتكوين طالبي الشغل وفق احتياجات كل منطقة.
كما تحدث ذات المسؤول عن تسجيل 333 ألفا و 992 عرض عمل خلال السنة الجارية، بزيادة 38 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مسجّلا إدماج أكثر من 541 ألفا في مناصب دائمة على مستوى هيئات ومؤسسات عمومية، بينهم 75 ألفا كانوا يتقاضون أجورا زهيدة قبل أن يتحصلوا على عقود غير محددة المدة.
وأشار المتحدث إلى إنّ 325 ألف مسجل على مستوى جهاز المساعدة على الإدماج المهني وصلت نسبة إدماجهم إلى 98 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الملف سيطوى نهائياً في الأسابيع القادمة، مطمئناً بوجود لجنة مركزية تتولى متابعة العملية، وسط توجه رسمي لإعطاء الأولوية لطالبي الشغل.
وحسب الإحصائيات التي قدمها بوضياف، فإن 30 بالمائة من طالبي الشغل، تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، بينما تقدر نسبة الذين تقلّ أعمارهم عن 35 سنة بـ 74 بالمائة.
كما أشار المتحدث إلى توظيف 126 ألف بطال ينشطون حاليا في القطاع الاقتصادي، معلنا عن تطوير أرضية رقمية لمتابعة كل الممتهنين والسماح بتبادل المعطيات حول توافق التكوين مع سوق العمل.
وفي سياق ذي صلة ذكر بوضياف أن قطاع الوظيفة العمومية يعرف حالة من التشبع، ومع ذلك شهدت قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي – كما ذكر - عمليات توظيف كبيرة هذا العام، مشددا على ضرورة اهتمام القطاع الاقتصادي بخلق أكبر للمناصب المالية، معتبر بأن عصر المؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ورأس المال السريع يستطيع ترقية الشغل.
وبعد أن ثمن استحداث الولايات العشر الجديدة، أكد المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شدد ذات المتحدث على ضرورة توفير أكبر قدر من الشفافية في التشغيل وإلزام القائمين على العملية بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بولايات جنوب البلاد.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أنّ السنة الجارية، شهدت انخرط 10 آلاف مؤسسة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى صندوق ( كناص)، مسجلا بأن زيادة عدد الاشتراكات أسهم في رفع إيرادات الصندوق ومن ثمّ ستكون له تداعيات إيجابية في ضبط توازنات صندوق التقاعد.
ع.أسابع
