كشفت مديرة المصالح الفلاحية لولاية الطارف، فضيلة آكلي، للنصر، عن التكفل بتسديد مستحقات منتجي الحبوب من القمح المنتش الذي فقد نوعيته على إثر الأضرار الناجمة عن الأمطار المتساقطة خلال شهري ماي وجوان الفارطين، والتي تسببت في حدوث حالات إنتاش على السنابل لكمية تقدر بـ218 ألفا و237 قنطارا، ما يمثل نسبة
83 بالمائة من كميات القمح التي تم جمعها والتي تقارب 262 ألف قنطار.
وأكدت المسؤولة ، الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، من خلال ضبطها وتحويلها إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي سيتكفل بدفع مستحقات المنتجين الذين قاموا بتسليم القمح المنتش بسعر 4 آلاف دينار للقنطار، منها 2500 دينار للقنطار سيتم تسديدها من قبل الديوان الوطني لتغذية الأنعام و 1500 دينار ستتم تغطيتها من خلال صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، على أساس الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وأشارت المتحدثة، إلى تكليف المعهد التقني للزراعات الواسعة، بأخذ عينات من إنتاج الحبوب لإجراء الاختبارات على الإنتاج المنتش، لإمكانية استخدامه كبذور خلال المواسم الفلاحية المستقبلية، مضيفة من جهة أخرى، أن تسديد المستحقات من شأنه التخفيف من الآثار السلبية التي خلفتها التقلبات المناخية الناجمة عن الأمطار المسجلة شهري ماي وجوان الفارطين، ويسمح للفلاحين بالحصول على جزء من أعباء وتكاليف الإنتاج، خاصة المرتبطة بالحصاد والتحضير للموسم الفلاحي الجديد. وتم تجنيد الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح حملة الحرث والبذر على مساحة تفوق 20 ألف هكتار من الحبوب، حيث تم تكليف الديوان الجزائري المهني للحبوب بتوفير البذور والأسمدة مجانا لمنتجي الحبوب، على أن يتم التكفل بتغطية هذه العملية من ميزانية الدولة كدعم بنسبة 100 بالمائة، زيادة على تجديد نظام التعاقد بين تعاونية الحبوب والبقول الجافة لعنابة والمنتجين لتسليم كامل المحصول، بما في ذلك تأجيل تسديد ديون قرض الرفيق للفلاحين المتضررين لمدة 3 سنوات، كذلك الحال بالنسبة لتأجيل دفع إتاوات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وتستعجل الغرفة الفلاحية، تسريع عملية تسديد مستحقات المنتجين في أقرب وقت، حتى يتسنى لهم استئناف نشاطهم وتعويض خسائر الموسم الفارط، من خلال التحضير وإنجاح حملة الحرث والبذر وتوسيع المساحات، فمن أصل 1600 منتج للحبوب، 70 بالمائة متضررون من إنتاج القمح المنتش، وقال مصدر مسؤول من الغرفة للنصر إن شريحة واسعة من المنتجين باتوا على عتبة الإفلاس وآخرون غير قادرين على مجابهة حملة الحرث، بالنظر لارتفاع أعباء وتكاليف الإنتاج، ما يستوجب تعجيل التعويضات والإجراءات الإدارية مع المرافقة للمعنيين.
وفي ما يخص المتضررين من الفيضانات الناجمة عن الأمطار المتساقطة يومي 11 و 22 ماي، أفادت مديرة المصالح الفلاحية بأنه قد تمت المصادقة على مستوى اللجنة الولائية، على 588 ملفا، أي ما يعادل 3400 هكتار وتحويلها إلى الوزارة الوصية لتحديد كيفية التعويض، بعد أن قامت مصالحها باتخاذ كل الإجراءات الإدارية بتقييم حجم الخسائر بالقطاع الفلاحي على مستوى 20 بلدية جراء الأمطار، خاصة في شعبتي الطماطم الصناعية والحبوب.
وسجلت المسؤولة في ما يخص تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، 521 فلاحا متضررا، منهم 330 قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي للحصول على التعويضات، حيث يعكف حاليا خبراء على إجراء التقييمات والخبرات في الميدان، على أن يتم تحويل الملفات على اللجة الولائية للمصادقة عليها للحصول على التعويضات محليا، بعد أن تم، مؤخرا، تنصيب اللجنة الولائية للكوارث الفلاحية. نوري.ح
