تواجه زراعة القنب الهندي الذي بدأ المغرب في جني أول محصول خلال الأسبوع الماضي، بعد سنتين من تقنينه والمصادقة عليه طبقا لمشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذا المنتوج، مجموعة من الصعوبات “أبرزها الكيفية التي سيتم التسويق بها هذه المادة”.
وتعتبر عملية “التسويق” من أهم المراحل التي تمر منها هذه الزراعة الحديثة، علما أن المملكة المغربية هي في المرحلة الأولى من استعماله، لذلك تعمل على البحث بشكل جدي وعميق على الأسواق الدولية التي لها قدرات على “تقدير” هذا المنتوج واستثماره بشكل ناجح وفعال.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إن “تسويق أول محصول قانوني من القنب الهندي هو من مسؤولية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي حريصة على الانفتاح على اسواق تعرف المنتوج المغربي بشكل جيد، وتعرف خصوصية المحصول المغربي”.
وأردف رضوان، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه من “منطلق تسهيل تسويق هذا المنتوج في مرحلته الأولى كان طبيعيا المراهنة على أسواق تملك القدرات التحويلية، ولديها إمكانات تثمين هذا المنتج في موسمه الاول الذي يراهن المغرب كثيرا على تسويقه بالشكل الصحيح”، مشيرا إلى أن “الجمعية الإستشارية لاستعمالات القنب الهندي تثمن هذه العملية وتثمن توقيتها، مؤكدا على أنه “كنا نؤمن بأن أول محصول سيكون بمستوى التطلعات ومستوى المجهود الكبير الذي بدل في سبيل انجاح عملية التقنين ككل”.
“شخصيا أرى أن أسواق مثل هولاند والبرتغال أسواق تحفل بالمستثمرين الذين خبروا ممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، ومنتجاته لأغراض متعددة، وهي بدايات ستكون واعدة أيضا للمستثمرين المغاربة والتعاونيات وجميع أولئك الذين يشكلون حلقة ضمن سلسلة القيمة (الزراعة، النقل، التلفيف ) بالانفتاح على أسواق مماثلة وتطوير التجربة من خلال عقد لقاءات ثنائية وزيارة وحدات إنتاجية بمواصفات عالية”، يقول المتحدث.
وتابع أيضا أنه “يجب التذكير أن تحركات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) هي تحركات مدروسة حيث سبق لها إنجاز دراسة لوضع مخطط استراتيجي لتنمية سلسلة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، مستحضرة خصوصية التربة والمناخ المناسب والقرب من السوق الأوروبية والمعرفة المتراكمة لدى الفلاحين التقليديين، بما يوفر لهذا القطاع فرصاً كبيرة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إلى “دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من هذا المنتوج”، لافتا إلى أنه “تم توجيه الدعوة، للفاعلين الدوليين والمحليين أصحاب الرخص لتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، فضلا عن دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية”.
وأشار رضوان إلى أن الجمعية حثت أيضا على “إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، فضلا عن الإسراع بإحداث التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين”.
وخلص المتحدث عينه شارحا: “جددنا التزامنا كجمعية علمية استشارية بالمساهمة في الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي”.
