أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع هيئة السوق المالية خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية.
وتم إطلاق الخدمات الجديدة بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات، تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين «العدل والسوق المالية».
وأوضحت الوزارة أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية صناديق استثمارية شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
وتم إطلاق الخدمات الجديدة بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات، تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين «العدل والسوق المالية».
وأوضحت الوزارة أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية صناديق استثمارية شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
