الدار-خاص
قال تقرير مجموعة البنك الدولي برسم سنة 2023، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت معدلات نمو متباينة في عام 2022، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم في المنطقة بلغ 5.8% في عام 2022، مما يجعلها إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم. غير أن هذا النمو تركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط العالمية. وشهدت الاقتصادات النامية في المنطقة نمواً أكثر تواضعاً، وتواجه الفئات الأشد فقراً واحتياجاً من سكانها مزيداً من الضغوط الناجمة عن التضخم المتزايد بسرعة، وخاصة في أسعار المواد الغذائية. وفي الفترة بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 29% عما كان عليه في العام السابق.
و أكد التقرير أن هذه التحديات تعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه بلدان المنطقة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية التي تسهم في وجود كبير للدولة في الاقتصاد، وارتفاع معدلات الخمول والبطالة بين النساء والشباب، ومحدودية التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في المنطقة إلى 3.0% عام 2023.
مساعدات البنك الدولي ..5.2 مليارات دولار
كشف التقرير أن السنة المالية 2023، عرفت موافقة البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما قدم البنك تمويلاً خاصاً بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقدمنا أيضاً 107 خدمات استشارية ومنتجات تحليلية. وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 9 ملايين دولار نظير المساعدة الإستراتيجية والفنية الجارية بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
مساندة الفئات الأكثر احتياجاً في أوقات الأزمات
و أبرز التقرير أن البنك الدولي يعمل على مساندة الفئات الأشد فقراً واحتياجاً في المنطقة، لا سيما وقت الأزمات. ونقدم 500 مليون دولار إضافية لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر “تكافل وكرامة”. ويغطي هذا البرنامج نحو 4.6 ملايين أسرة، تمثل أكثر من 18 مليون فرد، ثلاثة أرباعهم تقريباً من النساء. وساعد البرنامج على تعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجاً على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ووافقنا أيضاً على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنان لتوسيع نطاق التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة.
و أضاف التقرير أنه في اليمن، قدم البنك الدولي 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، حيث استطعنا الوصول إلى نحو 1.8 مليون أسرة. كما يعزز المشروع التحوّل إلى المدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية، مما يساعد الناس في الحصول على بطاقات هوية وطنية وتحسين إلمامهم بالشؤون المالية على أساس تجريبي. كما ارتبطنا بتقديم 20 مليون دولار إضافية ستصل إلى 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشمول المالي
و أورد تقرير البنك أن البنك الدولي يساعد لبلدان للمساعدة في تدعيم القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل. ففي تونس، يساعد مشروع بقيمة 120 مليون دولار منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.
وفي المغرب، قدم البنك الدولي 450 مليون دولار – من خلال الجولة الثالثة في سلسلة من التمويلات – لمساعدة الحكومة على تنفيذ إصلاحات لتحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات. وقد مكنت هذه السلسلة البلاد من زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية إلى 44% في عام 2023 من 29% في عام 2017، والمدفوعات الرقمية إلى 30% من 17% خلال الفترة نفسها. كما قامت بتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتأمين الأصغر، وسجلات الضمانات، وإمكانية حصول المرأة على التمويل والتمكين الاقتصادي.
كما أتاحت المؤسسة بحسب التقرير السنوي، استثمار نحو 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبأ المشروع المبتكر لتطوير القطاع الخاص نحو 4 ملايين دولار في شكل منح لتمكين 11 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة من جانب شركات رأس المال المخاطر في نحو 40 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مراحلها الأولى. وقد ساعد مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف على حفز استثمارات خاصة تزيد قيمتها على 1.5 مليون دولار في مجال التدريب التكنولوجي والبنية التحتية لأنشطة الأعمال. وعبأ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف منحاً بقيمة 13 مليون دولار تقريباً، من خلال صندوق التمويل الاستثماري المشترك وسندات التأثير الإنمائي، مما أدى إلى تعبئة 56 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة في خلق فرص عمل.
إحداث تحولات في الاقتصادات وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ
في إطار خطة عمل مجموعة البنك بشأن تغيّر المناخ للسنوات 2021-2025، كشف تقرير البنك الدولي أنه واصل مساعدة بلدان المنطقة في تحولها في مجال الطاقة وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ. وفي الأردن، يعمل برنامج بقيمة 400 مليون دولار على تعزيز الوظائف وفرص الأعمال للنساء وتدعيم فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال تحسين السياسات. وسيساعد هذا المشروع الحكومة على دمج الشواغل المناخية في أجندة الإصلاح الاقتصادي وخطط الاستثمار في البلاد. كما سيساند أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق هدف مساهمته الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وهو 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء. كما نقدم 250 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في البلاد وانتظامه وحكومته.
و تابع التقرير أنه لمساندة مشروع الربط الكهربائي الجديد بين تونس وإيطاليا، نقدم 268 مليون دولار للمساعدة على توسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في تونس وزيادة تجارة الكهرباء النظيفة في منطقة المتوسط.
و سجل تقرير البنك الدولي انه في الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدف البنك الدولي إلى توسيع إمكانية الحصول على المياه المأمونة لنحو 100 ألف نسمة من سكان محافظة جنين من خلال الاستثمار في البنية التحتية. وأصبح ذلك ممكناً بفضل منحة من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار أدت إلى تعبئة تمويل إضافي قدره 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، بدعم من أستراليا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. وفي المغرب، نساعد على تدعيم القدرات المؤسسية لتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ في البلاد، ومساعدة الفئات والنظم الإيكولوجية الأكثر تأثراً على أن تصبح أكثر قدرة على تحمل تغيّر المناخ. وفي مصر، نساعد على تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية منخفضة الانبعاثات الكربونية بين الإسكندرية ومنطقة القاهرة الكبرى لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل.
كما يشير التقرير السنوي للبنك الدولي إلى أنه نشر في السنة المالية 2023، تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لكل من مصر والعراق والأردن والمغرب. وأكدت هذه التقارير أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن تضيع مكاسب عقود من التنمية، وأن شح المياه يمكن أن يؤثر على كل جانب تقريباً من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة جافة بالفعل. كما أظهرت أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمكن أن يحمي ويخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
