أعلنت جمعية “كيف ماما كيف بابا”، عن إطلاق حملة بعنوان “نشرة المدونة”، ابتداءا من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، تهدف إلى التوعية بأهمية إصلاح مدونة الأسرة بشكل يحترم كليا وفعليا مبادئ المساواة في الحقوق بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذا اليوم يحظى بأهمية كبيرة، حيث “يذكرنا بالنضال القوي الذي خاضته النساء من أجل تحقيق المساواة الفعالة والواقعية بين المواطنات والمواطنين. كما يأتي هذا اليوم فى سياق استعدادات إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، وفقا لالتزامه التاريخى بالمساواة والعدالة وحماية الطفولة في المغرب”.
وحسب المصدر ذاته، فهذه الحملة تأخذ جذورها في خارطة الطريق التي حددها الملك للحكومة المغربية، مطالبا بمشروع قانون جديد للأسرة في غضون ستة أشهر، وداعيا المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في هذا الإصلاح.
وحسب الجمعية، فبالرغم من التقارير والاقتراحات التي قدمتها الحركة النسائية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان خلال التسع عشرة سنة الماضية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستجب بشكل كامل حتى الآن لتطلعات النساء والفتيات فيما يتعلق بإصلاح قانون الأسرة.
وأبرزت أن الإصلاح الذي شهدته مدونة الأسرة سنة 2004، شكل “ثورة حقوقية واضحة”، جاءت بالعديد من التطورات وغيرت مفهوم الزواج من “ميثاق غرضه الإحصان وتكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج” إلى “ميثاق غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين”.
وفي نفس السياق، أكدت “كيف ماما كيف بابا”، أن تطبيق مضامين هذه المدونة، على مر عقدين من الزمن، كشف عن “العديد من الاختلالات والانحرافات في تطبيق النص من قبل القضاة من جهة، وفي النص ذاته من جهة أخرى”.
وأوضحت إلى العديد من العوائق الاجتماعية والمادية والبشرية، “تحول دون تنفيذ وقراءة هذا النص بالشكل اللازم، مما يؤثر بشكل مباشر على التوجه العام للقضاء واجتهاداته”، وهذا ما يفسر، حسب البلاغ، “مواجهة القضاة لفيض من الصعوبات في ترجمة أهداف المدونة في الواقع الاجتماعي.
كما أشارت الهيئة النسائية، إلى أنه على الرغم من ذلك، قام المغرب بالتوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، التي تأسس لمبدأي المساواة بين الجنسين ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، كما حظي استفتاء دستور 2011 بالموافقة بقبول 99% من الناخبات والناخبين، هذه الوثيقة الدستورية التى التزمت من خلالها بلادنا بملائمة القوانين الوطنية مع مبادئ المساواة بين الجنسين وحماية مصلحة الطفل الفضل.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه القوانين “لم تشهد أي تعديل” بالرغم من مرور اثنا عشر سنة على الالتزام، معتبرة أن هذا بفعل “مقاومات سياسية واجتماعية جلية، تأخذ أحيانا قالبا دينيا لكبح أي محاولة لتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق النساء والأطفال.
وفي هذا الإطار، تابع البلاغ “تنسى/تتناسى هذه الجهات بأن الدين الإسلامي ساهم في تحرير الشعوب القبلية من بعض الممارسات التمييزية التى كانت تستهدف النساء فى تلك الفترة واللواتي كن يعتبرن أجسادا تشكل جزءا من الميراث ويتم وأدهن عند الولادة. كما أن الإسلام، منذ بداية بروزه، أكد على إنسانية المرأة ومسؤوليتها المتساوية مع الرجل من خلال منحها حقوقا مثل الحق فى التركة، والحق في التعليم، وحق اختيار زوجها، والحق فى الملكية، وحق التصرف فى ممتلكاتها، إلخ”.
كما أكدت الجمعية على أهمية فتح أبواب النقاش والحوار الثقافي من أجل التحسيس وتوضيح المفاهيم، بهدف صياغة مدونة أسرة مبتكرة “2.0” بشكل مشترك ودامج، مدونة تعكس واقع المغرب في عصره وتحترم بشكل كامل مبادئ المساواة فى الحقوق بين الجنسين وسمو المصلحة الفضل للطفل.
وتعتبر “نشرة المدونة”، بمثابة جريدة لمدونة الأسرة، تظهر من خلالها الجمعية، الإشكالات القانونية فى هذا النص وتعرض نقاط ضعفها وتنتقد نقائصها أمام العموم. من خلال سبعة فيديوهات توعوية تظهر أمثلة مرتبطة مباشرة بالمواد التى تحتاج إلى تعديلات، تهدف إلى توضيح الأسباب التى تجعلنا ندعو إلى تغيير جذري في مدونة الأسرة الحالية، كما ستتضمن هذه الأمثلة، حسب البلاغ، توصيات الجمعية للمساهمة في إنشاء مساحة للحوار والتبادل، تكون متاحة لجميع المواطنين والمواطنات.
