أكد مدير السياسات المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، اليوم الأربعاء بمراكش، أن تسعير الكربون يشكل محورا أساسيا في السياسات الإيكولوجية، ولكنه يبقى غير كاف ويتعين دعمه من خلال آليات لتقويم الاختلالات التي تعيق جهود مكافحة التغير المناخي.
وأوضح السيد غاسبار، في معرض تقديمه تقرير حول السياسة المالية، خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن ” الدعم المالي يعد أيضا ضروريا لتخفيف التكلفة المرتفعة الحتمية على كاهل الأسر والعمال والجماعات والمقاولات الهشة”.
وأضاف أن تقرير ” الراصد المالي ” يظهر أن تكثيف مزيج السياسات الحالي، الذي يولي أهمية للدعم ومكونات الإنفاق العام الأخرى من أجل تحقيق هدف صفر انبعاثات من الكربون، يؤدي إلى تراكم الدين العام من 40 إلى 50 نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز أن هذا التقرير المعنون بـ”المناخ في مفترق الطرق: سياسات المالية العامة في عالم يزداد احترارا” يقدم نماذج لتشكيلات من السياسات تجعل ارتفاع حصة الدين العام في حدود 10 إلى 15 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050، مضيفا أن “الأمر يتعلق بضغط يبدو متحكما فيه بفضل تقويم أجزاء أخرى من الميزانية”.
ويقدم تقرير صندوق النقد الدولي جردا لسياسات التخفيف المطبقة في عدة بلدان ويطرح “المعضلة الثلاثية” التي يواجهها أصحاب القرار والمتمثلة في تدابير قابلة للتنفيذ سياسيا، ومتوافقة مع الأهداف المناخية وتضمن تحمل الدين.
وشدد التقرير على أن “السياسات المطبقة يتعين أن تحث القطاع الخاص على لعب دور متزايد في التمويل والاستثمارات لصالح العمل المتعلق بالمناخ”.
ويرى صندوق النقد الدولي أن دعم مبادرات الدول السائرة في طريق النمو لصالح المناخ يتطلب تنسيقا دوليا من أجل تفعيل تسعير براغماتي على المستوى الدولي وزيادة المساعدات المالية الخارجية، فضلا عن تسهيل نقل المعارف حول التقنيات منخفضة الكربون التي أثبتت نجاعتها .
