* الوضع المالي سيمكّن من العمل بوتيرة أفضل في المجال الاجتماعي
أكد خبراء اقتصاديون، أمس، أن بيان السياسة العامة للحكومة، تضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والايجابية وأشاروا إلى أهمية دعم هذه المؤشرات واستدامتها بتنويع الاقتصاد الوطني و المزيد  من الحوكمة وموضوعية وواقعية الخيارات  الاقتصادية،  كما اعتبروا أن الوضع المالي الحالي، سوف يمكن من مواصلة العمل بوتيرة أفضل في سنة 2024، في المجال  الاجتماعي ويرون أن  النمو الاقتصادي في المنظور المتوسط، سيكون  إيجابيا، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، أن بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية  المهمة والايجابية، فيما يتعلق بالفائض في الميزان التجاري والفائض في ميزان المدفوعات وهذا ينعكس إيجابا على احتياطي الصرف الذي بدأ يتزايد من سنة إلى أخرى منذ سنة 2021 ، مما يعطي راحة مالية للسلطات -كما أضاف-، لتوجيه هذه الفوائض المالية المتأتية من قطاع  المحروقات وبعض القطاعات الأخرى خارج  المحروقات  ويمكنها من التكفل بالانشغالات الاجتماعية  والمواصلة في تحسين  القدرة الشرائية والأوضاع   الاجتماعية ، كما يمكنها أيضا من  رفع التجميد  عن العديد  من المشاريع التنموية  ومشاريع  التجهيز، مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
واعتبر المتدخل، أن هذه المؤشرات لدعمها  واستمرارها واستدامتها ، تتطلب تنويع الاقتصاد الوطني و المزيد  من التعميق في الحوكمة و المزيد من  موضوعية وواقعية الخيارات  الاقتصادية المعتمدة .
كما أشار الخبير،  إلى أن الوضع المالي والراحة المالية الحالية، بعد تحسن أسعار المحروقات وزيادة الصادرات  خارج المحروقات، سوف يمكن من مواصلة نفس العمل بوتيرة أحسن وأفضل في سنة 2024 ، في المجال  الاجتماعي، خاصة عزم الدولة، تحسين القدرة الشرائية و تدعيم الأجور  و الاستمرار في تمويل مشاريع  التجهيز.
 من جانب آخر ، تطرق المتحدث، إلى العمل المتعلق برقمنة وحوكمة وشفافية وفعالية المصارف وإدخال بعض التدابير الجديدة كالصيرفة الإسلامية، من أجل تحقيق الشمول المالي وهذا من أجل توفير التمويل بأشكاله المختلفة للمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة،  بالإضافة إلى رقمنة البنوك وإدخال عمليات الدفع الإلكتروني  والتحويل الإلكتروني وأيضا مراجعة قانون النقد والصرف والتوجه إلى مزيد من الأدوات المتعلقة بعصرنة المصارف والمؤسسات المالية.
من جهة أخرى،  أوضح الخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، أن مناخ  الاستثمار أو بيئة النشاط  الاقتصادي،  تتطلب مجموعة من العوامل ،  سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو  تمويلية أو مؤسساتية أو تتعلق بالسياسة المالية وكلها  تساهم في تحسين بيئة الاستثمار،  وأضاف بخصوص بيئة الاستثمار في الجزائر الآن ، أن هناك العديد من المؤشرات  التي تبين تحسنها، لافتا إلى  أن الاستقرار المالي والتوازن المالي  والسياسة المالية والجبائية  بالإضافة إلى احتياطي الصرف و توازن ميزان المدفوعات وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الحظوة، كالصناعة والمحروقات  والسياحة والمناجم  والطاقات المتجددة، هذه كلها تشكل فضاءات تتميز بجاذبية وتوفير العوائد والأرباح لمن يريد  أن يستثمر في هذا  المجال، سواء كانوا مستثمرين وطنيين أو أجانب بالإضافة إلى إزالة الكثير من العقبات الإدارية والتشريعية.
 كما اعتبر أن رفع القيود عن  العديد من المؤسسات في السنة الماضية وفتح مجال التشغيل في بعض القطاعات،  خاصة التربية والتعليم العالي، مكن  من فتح  العديد من مناصب الشغل و التكفل بمنتوج الجامعة وهذا مؤشر إيجابي  ورسائل إيجابية إلى خريجي الجامعات، بأن السلطات عازمة على التكفل بهم وتوفير مناصب شغل لهم .
 من جانب آخر ، قال إنه بالنظر إلى الظروف الدولية الحالية وبالنظر إلى الإمكانيات المالية  الحالية و الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة،  فإن النمو الاقتصادي في المنظور المتوسط  في الجزائر، سوف يكون  إيجابيا خلال السنوات المقبلة، إذا بقيت الظروف الحالية مواتية.
من جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي  كمال خفاش في تصريح للنصر، أمس، أن  القرارات و الاستراتيجية  والتدابير التي تم اتخاذها و التي كانت في محلها ، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص المؤشرات  الاقتصادية،  لافتا  إلى الحركية المسجلة المعتبرة بالنسبة لبعض القطاعات  ورفع التجميد عن بعض المشاريع ونشاط عدد من المؤسسات،  ما مكن من خلق ثروة ونمو اقتصادي معتبر ، خارج  قطاع المحروقات وكذلك الاستثمارات في قطاع المحروقات.
كما أشار الخبير الاقتصادي، أيضا إلى التدابير المتخذة في مجال الواردات والصادرات وارتفاع احتياطي الصرف وكذا زيادة الصادرات خارج المحروقات،  وقال في هذا الصدد، إن هذه الأرقام إيجابية فيما يخص التجارة الخارجية  وبالنسبة للتضخم، أوضح أن هناك تحكما في التضخم، رغم أن  هناك تضخما عالميا، مع زيادة  أسعار المواد الأولية.
ومن جانب آخر، تطرق المتدخل إلى تحسين القدرة الشرائية وتمويل السوق بالمواد الأساسية، خاصة المواد الغذائية المدعمة.
 كما توقع المتحدث ، استمرار ارتفاع معدل  النمو الاقتصادي، مع اتخاذ تدابير متكاملة ، لافتا الى أهمية اعتماد الحوكمة أكثر في الميدان  والمراقبة وتحفيز المؤسسات وكذلك تكوين  اليد العاملة.
  مراد -ح